المثقف والمناضل في الإسلام المعاصر
حكومية تتابع عن كثب نشاطات مختلف الجمعيات الإسلامية وحركة التنقلات في الملاك الديني. وعلاوة على ذلك، اتخذ قرار بتعميم إقفال أماكن العبادة خارج أوقات الصلاة، وبالتضييق عبر حملات التثبت من هوية الرواد على إقامة السهرات الدينية بمبادرة من بعض الجمعيات خصوصاً جماعة التبليغ والدعوة»: إذ على من يرغب
قضاء الليل في المسجد أن يُسلّم أوراقه الثبوتية للقوة الأمنية.
الخطبة
بين ١٩٧٩ و ١٩٨٤ شهد مجال الخطبة تجدداً ملحوظاً فأصبح الوسيلة الأبرز والأكثر فعالية للدعوة الإسلاموية (٦) . وقد تفرّع النموذج الكشكوي» إلى نماذج لم تلبث أن سادت مساجد الدار البيضاء وطنجة والناضور والرباط (۷).
في البداية كان ردّ فعل الدولة عمليّاً فقد اتخذ قرار بحظر نشاط من يمكن أن نسميهم بـ «الدعاة المستقلين (۸). ومِنْ ثمَّ أصبح ردّ الفعل إيديولوجياً وذلك عبر تعميم خطبة نموذجية يكتفي الخطباء بتلاوة نصها. وغالباً ما يتعلق مضمون الخطبة بذكرى أحداث ذات طابع وطني؛ فقد كان مضمون الخطبة يوم الجمعة ٤ تشرين الثاني/
نوفمبر ۱۹۸۸ ، على سبيل المثال الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء؛ وعند اقتراب شهر آذار/ مارس يصبح الموضوع المفضل ذكر العرش ونضاله في سبيل الاستقلال، إلخ. وفي مناسبات أخرى، قد يُطلب من الداعية أو الخطيب أن يشارك في حملات دعائية أهلية، كحملة التطعيم في عامي ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸، أو البحث الميداني حول
الاستهلاك (١٩٨٦).
تشير الملاحظة العملية لمجال الخطبة في الدار البيضاء خلال العامين المنصرمين () ، إلى أن هذه التدابير لم تكن نجاحاً تاماً. والواقع أن الدولة وقعت في مأزق تدابيرها؛ وبصرف النظر عمّا تفقده بتحييدها علماء الدين البارزين ووقفهم عن العمل، من وسيلة فاعلة للإرشاد والتوجيه، فهي قد دفعت ببعض المثقفين الدينيين (رجال الدين للانتقال إلى العمل السرّي أو لتبني أشكال أخرى من النضال. ذلك أن المشكلة التي واجهت السلطة تتمثل في رغبتها في أن تتمكن من السيطرة على هذا التعبير دون أن تقلل من اعتباره. ومثل هذا الواقع لا يقتصر على المغرب. من فقد أظهر المؤتمر العالمي لخطباء صلاة الجمعة الذي عقد في فاس بين ٢٣ و٢٧ آذار / مارس ۱۹۸۷ ، حجم المأزق الذي يجبه الدول الإسلامية مهما اختلفت توجهاتها
النمط
(*)
الأرجح أن هذه الدراسة كتبت عام ۱۹۸۸. (المترجم)
ص ٦٦