المثقف والمناضل في الإسلام المعاصر
ومما لا شك فيه أنَّ الملك كان قد فرض نفسه منذ مطلع السبعينات، بوصفه المنتج الوحيد للقيم الرمزية(۱)، غير أنَّ هذا «الاستثثار بالسلطة الروحية لم يَحُل دون تعايش الإسلام الرسمي مع حساسيات دينية أخرى (الكراماتية، الطرق الصوفية أو الأخويات، الوهابية، والسلفية؛ وإذا كانت هذه الأخيرة لا تحظى بتشجيع الدولة ودعمها، إلا أنها كانت تُعامل بشيء من التساهل، وقد يتم استغلالها إذا ما دعت الحاجة. وكانت مطالبة الملك بمكانة أمير المؤمنين تندرج في سياق تحدّره من سلالة الرسول ومن كونه الزعيم الروحي للأمة؛ بيد أن تولي الدولة شؤون العبادات لم يتخذ علانية صيغة الضرورة الاستراتيجية التي يرتبط بها استقرار نظام الحكم. ففي مطلع الثمانينات كانت وزارة الحبوس (۹) تعاني ضائقة مزمنة في الموظفين والإمكانيات. وكان ناظر الحبوس في الدار البيضاء، الذي أجريت معه مقابلة لا يعرف بالضبط كم عدد المساجد التي تقع في نطاق دائرته).
لقد لفتت الأحداث التي شهدتها الدار البيضاء والناضور ومراكش انتباه السلطة إلى الظاهرة الإسلاموية. وقد تجسد هذا الانتباه من جهة ،أولى، في سياسة أمنية تهدف إلى تطويق الجمعيات الإسلاموية والتحكم بها. إذ غالباً ما تكون المجلات والصحف ذات الميول الإسلاموية لسان حال ذلك التبرم من المضايقات التي يتعرّض لها الملتحون والفتيات اللواتي يرتدين الحجاب وحتّى الأئمة(٢)؛ كما يجسد، من جهة ثانية، في سياسة مضمرة تعمل من خلال الترسيمات الموجهة للمراكز المدنية ومن خلال التقسيم الاداري للمدن الكبرى : إذ ينصُّ ظاهر (۳) (ملكي) على تقسيم الدار
البيضاء إلى خمسة قطاعات إدارية أصبحت ستة على أثر أحداث ١٩٨٤). علاوة على ذلك، لقد شهدت المملكة ولادة سياسة دينية حقيقية سلكت ثلاثة اتجاهات الإشراف على المساجد ومأسسة جسم إكليركي» والتحكم بشبكات
إعداد وتأهيل رجال الدين.
الإشراف على المساجد
كانت مبادرة الدولة تهدف إلى تحقيق غايتين: الحد من تكاثر أماكن العبادة وإضعاف الدعاة المستقلين».
فالمسجد ليس مجرد مبنى يجب أن تتوافر له الادارة الحسنة وأعمال الترميم
() الأوقاف (المترجم).
٦٤
ص ٦٤