المثقف والمناضل في الإسلام المعاصر
الرسميين. غير أن هذه الثورة التي تتم بالوكالة لم تفلح في احتلال القاعدة الاجتماعية، في حين أن الشعار الإسلاموي يلقى صدى واسعاً في كنف تدين شعبي أنعشه الاقتلاع الاقتصادي وأزمة الهوية.
نقطة أخيرة : هل نجد لدى المثقفين الإسلامويين الجُدد الانحراف التوتاليتاري نفسه الذي وسم، في أمكنة أخرى أجيالاً من المناضلين السياسيين؟ وما هو المستقبل السياسي للمثقفين الجدد؟
للمفارقة، يبدو أن ما يصنع نجاح المثقفين الجُدد، يُعين أيضاً حدود هذا النجاح: فهم لا يبتكرون شرعيتهم بل يستعيرونها من الديني. وقد أدى سعيهم لانتزاع الاستثار بالمقدس من طائفة العلماء، إلى عجزهم عن المطالبة بالاستئثار به. إنهم يستندون إلى المفارق والمتعالي وإلى النصوص، غير أنَّ آخرين أيضاً يمتلكون الحق في تمحيص هذا الشند. وحتَّى لو انحازوا إلى الثورة، فلا يسعهم إغفال الشريعة والحال أن الشريعة مهما اختلفت الآراء حولها، هي نظام حقوقي قائم بمعزل عن أي هيكل دولتي. إذ يستحيل اختزال الإسلام بمنظور هيغلي. والمدوّنة الإسلامية لا تختزل پايديولوجية. ولا يسع أي مناضل ثوري أن يبدل شيئاً في كون الشريعة نظاماً حقوقياً قبل أي شيء، أي انها تسود نطاقاً لا يُختزل أو يقصر على أية دولة، أياً كانت. حتى في إيران، لا يزال جسم إكليركي كامل من التقليديين يُقاوم جهازاً ثورياً لم يفلح إطلاقاً في احتكار السيطرة الاجتماعية. يستطيع الإسلامويون أن يحتلوا حيراً من نطاق الاحتجاج، ولا يقدمون بدائل دولتية إلا حيث يتحالفون مع العلماء وعندئذ لا مفر من قيام مبدأ تحديد ذاتي، متمثلاً بالشريعة، أي بنطاق حقوقي. وحتى لو أن الشريعة لم تطبق فعلياً أبداً، إلا على نحو رمزي في التسامح الذي يُغفل تطبيق الحدود، أو على الضد من ذلك، في التأجيج الرمزي الذي يقضي ببتر اليدين فهي تحول دائماً دون أن تكون الدولة النصاب الوحيد للحقيقة. لذلك، فإنَّ المدونة الإسلامية التي لا تقصر على كونها نظاماً سياسياً، وذلك لسوء طالع الإسلامويين أنفسهم، هي التي تشكل عائقاً أمام التحوّل إلى توتاليتارية (حتى ولو لم تكن في ذاتها ديموقراطية وتجيز التسلط كافة أشكاله)؛ ونلاحظ هنا أنَّ الدول المسلمة العلمانية هي التي تشهد النسبة الأعلى
من السيطرة البوليسية والسياسية.
في
إلى هذه الاستحالة في أن يشكل الإسلام نظاماً سياسياً كليانياً، تضافُ التشكيلة الاجتماعية التي ينتمي إليها المثقفون الجدد إنهم يظهرون في مجتمع لا تؤطره الدولة، ووسط أعداد من السكان لا يخضعون لإدارة وفي نطاق الأطراف المدينية
٢٥٢
ص ٢٥٢