المثقف والمناضل في الإسلام المعاصر
السوري الشهير ابن تيمية (القرن الثالث عشر، لكي يُقنع قراءه أن اغتيال السادات واجب مقدس. ومما لا شكّ فيه أن المنهج الذي يقوم على استخدام التاريخ استخداماً ينطوي على مغالطة تاريخية بغية إضفاء الشرعية على هذا أو ذاك من خيارات الحاضر ، لم يبتكره المجازون الإسلاميون الشبان لكن ما هو بليغ الدلالة في هذا الأمر كثافة استخدامه والنزاعات التي أثارها مثل هذا الاستخدام مع الأنتلجنسيا
وعلماء الدين.
تفاديه
ذلك أن اللجوء إلى ابن تيمية لتبرير اغتيال السادات يطرح، على سبيل المثال، دفعتين من الأسئلة. هناك أولاً مسألة الرجوع إلى هذا المؤلّف، وقد أصبح ما لا يمكن في الخطاب السياسي العربي في الثمانينات وهي ترمي، قبل كل شيء إلى إغفال مؤلف عربي قروسطي آخر ابن خلدون (١٣٣٢ - ١٤٠٦)، الذي كان يُمثْلُ في الستينات المرجع الأكبر لخطاب الأنتلجنسيا. وقد لقب بـ «مبتكر علم الاجتماع» وب رائد المنهج التاريخي، وبعَدَد آخر من الألقاب التقريظية المماثلة؛ كان دور إبن خلدون باستعارة نصوصه وإعادة تأويلها آنذاك، أن يُسهل انخراط الفكر العربي في حركة الفكر الشامل. ولأنه استطاع أن يتخطى انغلاق العلم الديني في عصره، حاولت الأنتلجنسيا أن تجعل منه حامل رايتها. وكان ابن خلدون يُجسد، على الرغم من المغالطة التاريخية، رغبة المثقفين العرب في الانخراط ضمن النظام الشامل للفكر، بما يتجاوز الخصوصية الثقافية. أما اليوم وبعد بطلان القيم الشمولية التي رأى فيها المجازون الإسلامويون الشبّان مجرّد كسوة إيديولوجية لطغيان السلطة في البلدان العربية المستقلة، أخلى ابن خلدون صدارة المكانة ليحتلها ابن تيمية، داعية تفوّق
الإسلام.
فضلاً
عن
.
ذلك، يمكن القول إنّ الرجوع إلى ابن تيمية ليس حكراً على الإسلامويين وحدهم؛ فكل مجموعة مثقفة تناضل لفرض ابن تيمية (خاص بها - حتّى الأنتلجنسيا، لا بل، بما في ذلك الأنتلجنسيا ـ التي تخوض هنا صراع مؤخر الصفوف لا طليعتها. وقد شكلت السجالات التي أعقبت توزيع كتيب عبد السلام فرج، حيث استخدم إبن تيمية لإضفاء الشرعية على اغتيال السادات مثالاً ذا دلالة على النقاش الفكري الذي كان رائداً في العالم العربي في الثمانينات.
ينشىء فرج في نصه، مستعيناً بتوليفة من الشواهد المقتبسة من نص إبن تيمية، مثالاً لصورة الأمير الكافر الطاغية الذي من واجب المسلم أن ينصرف كلياً إلى الجهاد ضده. والرمز الذي تستند إليه هذه الصورة للأمير مجسّداً، عام ١٩٨١، بالسادات
١٨
ص ١٨