المثقف والمناضل في الإسلام المعاصر
إنّها كتبت ما يلي: «إن لي في كثير من البلاد أصدقاء عرفوني عن طريق الدعوة
الأرض هي
الإسلامية، فحركتنا في لله سبحانه والله يسوق إلينا من يختار وجهته وطريقه». ثم تعترف بصلاتها بالإخوان المسلمين، ولكنّها تضعها في إطار منطق الإرادة الإلهية، الذي تردّ به على منطق مستجوبيها: إن غايتنا أن ننشر دعوة الله وندعو للحكم بشرعه، وإني باسم الله أدعوكم أن تتخلّوا عن جاهليتكم وتجدّدوا إسلامكم (...) لعلّ الله يخرجكم من إقفال الجاهلية إلى نور الإسلام. وبلغوا ذلك لرئيس جمهوريتكم لعله يتوب ويستغفر ويعود للإسلام ويخلع عن نفسه إطار الجاهلية» (ص ٥٤). وحين قرأ مستجوبوها الأوراق التي كتبتها يقتادونها مجدداً إلى جلسة
تعذيب.
هذا
شأن مذكرات الاعتقال جميعها، يتألف متن الكتاب في جوهره، من وقائع من النوع. وفي كلّ مرّة تتحوّل رواية التجربة إلى برهنة عمّا ينبغي أن تجبه به اتهامات نظام الحكم بلغة الإسلام والقصد من هذه الأجوبة إضعاف سلطة تقوم على القدرة على اعتقال الناس واستجوابهم فليست السجينة هي التي تكابد السجن والاعتقال، لا على الإطلاق، بل إنه نظام الحكم نفسه الذي ينبغي أن يُرى إليه على أنه سجين جاهليته الخاصة. وحتى رئيس الجمهورية - جمهوريتهم وليس جمهوريتها - لا ينجو من كونه ضحيّة هذه المفارقة.
بعد أن أمضت بضع ليال في زنزانتها، يتم اقتيادها مجدداً إلى التحقيق وتوجّه إليها تهمة الانتماء إلى تنظيم سري والاشتراك في مؤامرة تهدف إلى اغتيال الرئيس عبد الناصر»، فتنكر التهمة. عندئذ يستدعى عدد من الإخوان المسلمين ويتم ضربهم بالسياط. ويحذرها المحققون بأنها سوف تموت إذا أصرّت على رفض التعاون معهم، ولكنها تجيبهم بأنها لا تخشى عذاب الموت. فكل صفحة في الكتاب كتبت بما يؤكد على قوة الإرادة التي تمنحها القناعة الدينية. وحين توجه إليها في جلسة أخرى تهمة التآمر على اغتيال عبدالناصر والاستيلاء على السلطة، تُجيب: «يا أستاذ! القضية أكبر من قتل عبدالناصر والاستيلاء على الحكم قتل عبد الناصر أمر تافه لا يشغل المسلمين. القضية قضية الإسلام. الإسلام غير قائم (...) ونعمل على تربية نشء للإسلام» فيرد عليها المحقق أنت مجنونة هذا الكلام خطير؛ ألا تعلمين أنك لو قتلت هنا الآن ودفنت ما علم بك أحد (...)؟) فتجيب: يفعل الله ما يشاء ويختار». ويأمر بأن تُجلد «خمسمائة جلدة» (ص ۷۲ - ۷۳).
إن هذا الوصف المطول لمسارات الاستجواب والتعذيب إنّما يستخدم ا
للحط
۱۷۸
ص ١٧٨