المثقف والمناضل في الإسلام المعاصر
وضع
النخب الحداثوية أن الخيارين لا ينفصلان أحدهما عن الآخر، خصوصاً أن المرأة ليس خاضعاً لأحكام الشريعة بل للقانون المدني المستلهم من النموذج
السويسري والذي يرمز إلى الانتماء إلى الحضارة الغربية.
وبناءً على ذلك، ترى النخبة الحداثوية في كل ما هو ثقافة محلية وخصوصية، لا سيما الدينية منها، نوعاً من التعبير عن القوى التقليدية المشبعة بالثقافة الإسلامية والآيلة إلى الزوال بفعل التقدم الاجتماعي.
عن
فالأتراك، بحسب بول دومون (Paul Dumont) سيخضعون لاختبار شاق في اختيارهم النمط الغربي للعيش: «سيتوجب عليهم أن يتخلوا تعدد الزوجات، والقراءة بالعربية والكتابة بالعربية وأن يتخلّوا عن قياس الوقت على أساس مسار الشمس الظاهرة؛ وعن احتفالات الدراويش، وعن الوحدة الخاصة بهم لقياس الوزن والطول؛ وأن يتخلوا عن أنماط عيشهم وتفكيرهم وعن طريقتهم في الإحساس بالأشياء» (٢).
وهو
أي باختصار، ترى النخبة الحداثوية أن المجتمع التركي يجب أن يتخلى عن خصوصياته الثقافية، لا سيما الإسلامية منها لكي يُتاح له بلوغ مستوى الحضارة الغربية. ولهذه الغاية، بلغ فصل الديني عن الممارسة الثقافية حد علمنة وضع المرأة، الأمر الذي لم يسبق له مثيل في البلدان الإسلامية. ذلك انه إذا كان من اليسير استبدال القوانين المدنية والتجارية للإسلام، فإن أحكام الشريعة الإسلامية حول الأسرة والأحوال الشخصية تبقى عصية على الاستبدال، ما وهو يسود كافة البلدان الإسلامية باستثناء تركيا (۳). والحقيقة، أنّه على الضدّ من مسار العلمنة الغربية التي كان جوهرها يتمثل بالعمل على تحويل العلاقات بين الدولة والكنيسة يكمن محور الدنيوة أو العلمنة) في المجتمعات الإسلامية، في أحكام القانون المدني(٤). وقد جاءت الإنجازات الكمالية نسبةً إلى مصطفى كمال أتاتورك على هذا الصعيد، فريدة من نوعها لأنها أدت بالضبط، إلى تحطيم آخر الأغلال، ولعله الأشدّ إحكاماً وانغلاقاً في وجه عملية التغريب (Occidentalisation) في البلدان الإسلامية. وجعلت الكمالية، عبر إلغاء العمل بأحكام الشريعة وعبر علمنة القانون المدني من المساواة بين الجنسين راية لعملية التغريب.
إن مبدأ المساواة لا يعني فقط حقوق المرأة ضمن نطاق الأسرة، بل أيضاً ضمان حقها في الظهور في الأماكن العامة. وقد ترتب على خروج المرأة إلى الحير «العام» أن تصبح معرضة للإبصار والشهرة والظهور واختلاط الجنسين ـ وهما محرما التنظيم
١٥٢
ص ١٥٢