مختصر الحجة على تارك المحجة — الصفحة ٩٤١

i 104 مصادرها الأصلية - الكتاب والسنة - ويبرهن على ذلك ما يصدره من · الأحكام والمسائل المتعلقة بالأحاديث والآثار ومن نماذجها : ما قاله عقب تخريج حديث سبرة الجهني : أن الرافضة اعترضوا على الأحاديث التي تنص على نسخ نكاح المتعة وتحريمه وقالوا : رويتم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله الله حرمها عام خيبر ، وفي حديث سبرة الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها عام حجة الوداع وروي عام الفتح ، وكان عام خيبر سنة ست ، الهجرة (١) ، وحجة الوداع في سنة عشر ، والفتح في سنة ثمان ، وهذا اضطراب يمنع من الاحتجاج بها ) ثم أجاب عنه رحمة الله بأجوبة منها : من وجواب آخر : وهو أنه ليس في الاختلاف في العام الذي حرمها فيه أكثر من الجهل بوقت التحريم ، وهذا لا يمنع من إثبات التحريم والاحتجاج به ، ألا ترى أنهما - أي علي وسبرة رضي الله عنهما - لو نقلا التحريم ولم ينقلا وقت التحريم وقالا : نسينا وقت التحريم ، لكان إثبات التحريم واجبا ، وهذا بمنزلة ما لو نقلا حكما لرسول الله في رجل ، واختلفا في اسمه أو في وقته ، لم يمنع ذلك من إثبات حكمه والاحتجاج به ، وقد وجد مثل ذلك ، فإنه روي حكم النبي في المستحاضة ، فقال بعض الرواة : فاطمة بنت حبيش ، وقال بعضهم : فاطمة بنت قيس، واختلفوا في خبر القلتين ، فقيل : (1) كذا في تحريم المتعة ، والصواب سنة سبع .
المقدمة — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.