۹۲
عصر الحجم و بارك الحمد
١٦. باب ترك الصحابة رضي الله
عنهم
آرائهم
/ ١٦/ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها
وما يجب على الأمة من المصير إليها
(1)
٨٣- قال أبو الزناد : إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي ، فما يجد المسلمون بداً من اتباعها ، من ذلك : إن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
(1) أبو الزناد ، عبدالله بن ذكوان القرشي ، أبو عبد الرحمن المدني ، ثقة ، فقيه / من الدرجة الخامسة/ مات سنة ثلاثين ومائة ، وقيل : بعدها . التقريب (ص۱۷۳) .
عبدالله بن
۸۳ - تخريجه : علقه البخاري في ( صحيحه ) عنه بمثله ، كتاب الصوم ، باب الحائض تترك الصوم والصلاة (٤٥/٣) . ووصله الخطيب في ) الفقيه والمتفقه ، قال : ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البرمكي ، أنا أبو بكر محمد عمر بن بن خلف الدقاق ، نا عمر بن محمد ابن عيسى الجوهري ، أنا أبو بكر الأثرم ، أنا عيسى بن ميناء المدني ، قال : ثني عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه مطولاً (١٥۲/۱) . قلت : في إسناده عيسى بن ميناء المدني ، قال عنه الذهبي : : أما في القراءة فثبت ، وأما في الحديث فيكتب حديثه في الجملة ، سئل أحمد بن صالح المصري عن حديثه فضحك وقال : تكتبون عن كل واحد. ميزان الاعتدال (۳۲۷/۳) . وعمر بن محمد بن عيسى الجوهري ، قال الخطيب : حدث عن أبي بكر الأثرم .. وروى عنه أبو بكر الشافعي ، ومحمد بن عبد الله بن بخيت الدقاق . . . قال : وفي بعض حديثه نكرة ، ثم أورد من طريقه حديثاً منكراً . تاريخ بغداد ) (۲۲٥/١١ ، میزان الاعتدال (۲۲۱/۳) قال ابن المنير : نظر أبو الزناد إلى الحيض فوجده مانعاً من هاتين العبادتين ، وما سلب الأهلية استحال أن يتوجه به خطاب الاقتضاء، وما يمنع صحة الفعل يمنع الوجوب ، فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة والصوم فأحال بذلك على اتباع السنة والتعبد المحض. قال الحافظ : وقد تكلم بعض الفقهاء في الفرق المذكور ، اعتمد كثير منهم على أن الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة إلا مرة ، واختار إمام الحرمين أن المتبع في ذلك هو النص ، =
•
الكتاب — ص ٩٢