مختصر الحجة على تارك المحجة — الصفحة ٦٤١

٦٤١ .. باب الأمر بقبول ذلك والتمسك به وتقدم حديث عمر رضي الله عنه وكلامه وفيه : وسكت من الله تعالى عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً ، كانت رخصة فاقبولها ، إن أصحاب الرأي أعداء السنن ، تفلتت منهم أن يعوها ، وأعيتهم أن يحفظوها ، وسئلوا فاستحيوا أن يقولوا : لا نعلم ، فعارضوا السنن برأيهم ، فإياك وإياهم ، إن الحلال بين والحرام بين ، وبين ذلك المشتبهات ، من اجتنبهن كان أوفر لدينه وعرضه ، ومن اجترأ عليهن وقع في الحرام ، كالمرتع حول الحمى أوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله عز وجل في أرضه محارمه (۲) (1) ٦٤٨- وعن هشام بن حجير قال : كان طاؤوس رضي الله عنه = قلت : وتبعه أبو الفتوح الطائي فقال عقبه : حديث كبير حسن تفرد به داود عن مكحول . لغة فهو كذلك ، وإن أرادوا أنه أحسن اصطلاحاً فليس كذلك للعلة قلت : فإن أرادوا أنه حسن الأولى ، فإنها علة قادحة ، وأما العلة الأخرى فليست قادحة لأنه قد رفعه جماعة الثقات من عن داود بن أبي هند منهم حفص بن غياث ، وقد أخرجه البيهقي عنه موقوفاً ، لكن المرفوع أولى لموافقته للرواة الآخرين الذين رفعوه وكأنه لذلك رجحه الدارقطني كما سبق. غاية المرام : ( ص ۱۹-۱۷) . أما قوله : ( تقدم ) فقد تقدم في سياق أطول (۱) مضى تخريجه برقم : ( ۳۹۲) منه (۲) هشام بن حجير - بمهملة وجيم مصغر - المكي ، صدوق له أوهام / من السادسة / التقريب : (ص ٣٦٤) ٦٤٨ - تخريجه : أخرجه الدارمي في 1 سننه ) المقدمة ، باب ما يتقى من تفسير حديث النبي وقول غيره عند قوله ( ١١٥/١) ، والحاكم في المستدرك (١١٠/١) ، وصححه =
الكتاب — ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.