٦٤١
..
باب الأمر بقبول ذلك والتمسك به
وتقدم حديث عمر رضي الله عنه وكلامه وفيه : وسكت
من
الله تعالى
عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً ، كانت رخصة فاقبولها ، إن أصحاب الرأي أعداء السنن ، تفلتت منهم أن يعوها ، وأعيتهم أن يحفظوها ، وسئلوا فاستحيوا أن يقولوا : لا نعلم ، فعارضوا السنن برأيهم ، فإياك وإياهم ، إن الحلال بين والحرام بين ، وبين ذلك المشتبهات ، من اجتنبهن كان
أوفر لدينه وعرضه ، ومن اجترأ عليهن وقع في الحرام
،
كالمرتع حول الحمى أوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى
وحمى الله عز وجل في أرضه محارمه
(۲)
(1)
٦٤٨- وعن هشام بن حجير قال : كان طاؤوس رضي الله عنه
= قلت : وتبعه أبو الفتوح الطائي فقال عقبه : حديث كبير حسن تفرد به داود عن مكحول . لغة فهو كذلك ، وإن أرادوا أنه أحسن اصطلاحاً فليس كذلك للعلة
قلت : فإن أرادوا أنه حسن
الأولى
، فإنها علة قادحة ، وأما العلة الأخرى فليست قادحة لأنه قد رفعه جماعة
الثقات
من
عن
داود بن أبي هند منهم حفص بن غياث ، وقد أخرجه البيهقي عنه موقوفاً ، لكن المرفوع أولى لموافقته للرواة الآخرين الذين رفعوه وكأنه لذلك رجحه الدارقطني كما سبق. غاية المرام : ( ص ۱۹-۱۷) . أما قوله : ( تقدم ) فقد تقدم في سياق أطول
(۱) مضى تخريجه برقم : ( ۳۹۲)
منه
(۲) هشام بن حجير - بمهملة وجيم مصغر - المكي ، صدوق له أوهام / من السادسة / التقريب :
(ص ٣٦٤)
٦٤٨ - تخريجه : أخرجه الدارمي في 1 سننه ) المقدمة ، باب ما يتقى من تفسير حديث النبي وقول غيره عند قوله ( ١١٥/١) ، والحاكم في المستدرك (١١٠/١) ، وصححه =
الكتاب — ص ٦٤١