مختصر الحجة على تارك المحجة — الصفحة ٤٣٥

باب رد ما خالف الشريعة وإطراحه ٥٩ - باب رد ما خالف الشريعة وإطراحه وترك الأشتغال به ٤٣٥ ٤٠٤ - عن عائشة رضي الله أحدث من عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . ٤٠٥ وفي رواية : ( من فعل أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد » . ٤٠٦. وفي رواية : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » ٤٠٤ - تخريجه : أخرجه البخاري في ( صحيحه ( كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح جور (٢٤١/٣) ، ومسلم في ( صحيحه ) كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة (١٣٤٣/٣) ، وأبو داود في ( سننه ) كتاب السنة ، باب لزوم السنة (١٢/٥) ، وابن ماجة في ( سننه ) المقدمة ، باب تعظیم حدیث رسول الله هلال والتغليظ على من عارضه (۷/۱) ، وأحمد في مسنده (۲۷۰/٦) ، وابن حبان في صحيحه (١٢٠/١) ، وابن عدي في الكامل (٢٤٧/١) ، واللالكائي في السنة (۱۱۹/۱) ، والهروي في ذم الكلام ( ٤ /ب) ، والبغوي في شرح السنة (۲۱۱/۱) . جميعهم من طرق عن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة مرفوعاً . قوله : ( فهو رد ) قال الخطابي : في هذا بيان أن كل شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عقد نكاح وبيع وغيرهما من العقود ، فإنه منقوض مردود ، لأن قوله : ( فهو رد ) يوجب ظاهره إفساده وإبطاله إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير الظاهر ، فيترك الكلام عليه لقيام الدليل فيه . معالم السنن (۱۰/۷) ٤٠٥ - تخريجه : أخرجه أبو داود الطيالسي في ( مسنده ( قال : ثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة مرفوعاً بمثله (٤٠/١) ومن طريقه رواه ابن بطة في الإبانة (۱/۲۳/۱ ) . قلت : إسناده صحيح . ورواه الدارقطني في ( سننه ) قال : نا عبد الله محمد بن عبد العزيز ، نا عبد الأعلى بن حماد ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن عبد الواحد بن أبي عون ، عن سعد بن إبراهيم به (٢٢٧/٤) . قلت : إسناده صحيح بن
الكتاب — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.