۳۸
مختصر الحمد علي يارا
لحوم الإبل ، وقالوا : إن أحاديث الرخصة ناسخة للأمر السابق لها بإيجاب الوضوء منه . وتأول بعض منهم : فقالوا إن أحاديث الرخصة تدل على الاستحباب ، قاله الخطابي في ه معالم السنن )
. (١٤٠/١)
،
كما أن بعض الآخرين أشاروا إلى أن هذه الأحاديث خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنها ليست نصا في نسخ الأمر ، ذكره الشوكاني في ( نيل الأوطار ) (٢٥۳/۱) . والدليل على النسخ هو حديث ابن عباس له وفيه : فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلوا معه ، قال : ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه إلى الصلاة ، وما مس ولا أخذ ممن كان معه ماء . رواه الإمام أحمد في ( مسنده ) (٢٦٤/١) . قال الإمام الشافعي : وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه مسوخ أو أن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف ، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ منه ، ثم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي بن كعب وأبي طلحة ، كل هؤلاء لم يتوضئوا منه رواه البيهقي في ( سننه ) (١٥٥/١) . وقد روى كثير من الصحابة حديث الأمر بالوضوء مما مست النار ، وروى غيرهم أحاديث الرخصة في ذلك ، ولكن الذي كان يجادل منهم في المسألة أبو هريرة وابن عباس. فالأول يشدد في الوجوب ، والثاني يشدد في بيان الرخصة ، وكل منهم يرد على صاحبه . ومع هذا فإن أبا هريرة روى أيضا حديث الرخصة ، فقد أخرجه الإمام أحمد في ه مسنده ) (۳۸۹/۲) ، وأبو داود الطيالسي في ( مسنده » (ص ٢٤١١) عنه ، ، ، أن الـ ن النبي أكل كتف شاة فمضمض وغسل يده وصلى ، وإسناده صحيح قال أحمد شاكر في تعليقه على الحديث : فيظهر من هذا أن أبا هريرة سمع الحديثين (أي الوجوب والرخصة ) من غيره من الصحابة ، ولعل إصراره على التشديد في الوجوب لاضطراب الروايتين عنده وعنده وعدم يقينه برجحان النسخ ، أو لعله رأى الوضوء وسمع الأمر به ، ولم يشاهد الحديث سمعه سماعا فلم يطمئن قلبه إلى ترك ما رآه بنفسه ، انتهى كلامه (١١٥/١) . وفصل الخطاب في هذا الباب هو حديث جابر قال : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار . رواه أبو داود في ( سننه ) (۱۳۳/۱) ، والنسائي في ( سننه ) (٢٥/١) ، وابن الجارود في ( المنتقى ) (ص (٢٤) ، والبيهقي في ا سننه ) (١٥٥/١) . قال أحمد شاكر : هذا حديث صحيح ، ليس في إسناده مطعن ، وليست له علة . وراجع حاشية الترمذي (١١٥/١ - ١٢٠) .
الآخر ، بل
الكتاب — ص ٣٨