اعتقاد المؤلف رحمة الله
٣٥٥
ووفقنا وإياكم لما يرضيه ، واستعملنا فيما يحبه ويرتضيه ، فإنما نحن به وإليه . وأنا أذكر بعد هذا ما بلغني عمن أشرت إليه من الأئمة في ذلك بأسانيده ، مع اختلافهم في البسط والاختصار ،
= فقد روى الطبري في ( تفسيره ) ورجحه عن جماعة من الصحابة أن الأمراء والولاة هم المقصودون بأولي الأمر ( ١٤٧/١) . وعن أنس بن مالك مرفوعاً : ( اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زيبة ) . رواه البخاري في (صحيحه ) كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ) ۷۸/۹) . وعن ابن عباس مرفوعاً : ( من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر ، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية » متفق عليه البخاري، كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (۷۸/۹) ، مسلم ، کتاب الإمارة ، باب وجوب لزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ( ١٤٧٧/٢) . وعلى هذا جرى عمل الصحابة والتابعين فإنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعات خلف الأئمة الفجار ، ويؤدون الزكاة إلى هؤلاء الأمراء والولاة ويحجون ويجاهدون معهم . . فقد ثبت أن عبد الله بن عمر . كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف ، وكذلك أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقاً ظالماً . وكذلك عبدا لله بن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر . أصول السنة (۲۱۰) . فدلت هذه النصوص وعمل سلف الأمة على أن ولاة الأمور من أئمة الصلاة والحكام وأمراء الحرب وعمال الصدقة يجب طاعتهم في المعروف في كل حال من الأحوال وإن كانوا فساقاً فجاراً ، ولا يجوز الانحراف والخروج عليهم ، فإن مصلحة جماعة المسلمين أعظم من المسائل الجزئية ، فإن أصاب هؤلاء فالأجر للجميع ، وأن أخطأوا فعليهم الوزر كما قال : ( فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) . فالطاعة واجبة لولاة الأمور ما لم تدع إلى معصية الخالق ، وأما إذا أدت هذه الطاعة إلى معصية الله في أمر ما ، فإنه لا يطاع بل يجب المخالفة والإنكار عليه لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) . متفق عليه . واللفظ للبخاري . البخاري، كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (۷۸/۹) ، مسلم ، كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ( ١٤٦٩/٣ ) . فثبت أنه لا يجوز ترك طاعتهم ما لم يدع إلى المعصية وإن ترك أحدهم
طاعتهم فهو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين ، مفض إلى الفتنة والفساد
الكتاب — ص ٣٥٥