- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً ، حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
·
(1)
= تعتد المتوفى عنها زوجها (٤٩٩/٣) ، والدارمي في ( سننه ( كتاب الطلاق ، باب خروج المتوفى عنها زوجها (١٦٨/٢) ، وابن سعد في الطبقات (٣٦۸/۸) ، وابن حبان في صحيحه / موارد الظمآن (ص۳۲۳) ، والبيهقي في سنته (٤٣٤/٧) ، والخطيب في تاريخ بغداد (٢٠٤/٣) ، وفي الكفاية (ص٦٧) ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ) من طريق شعبة منحة المعبود (٣٢٤/١) ، وأحمد في ) مسنده » عن بشر بن المفضل (٣٧٠/٦) ، والنسائي في ( سننه ) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ، كتاب الطلاق ، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل (١٠٦/٢) ، وابن ثنا حمـ ماد الجارود في ( المنتقى » عن إسحاق بن منصور ، بن مسعدة (ص٢٥٦) ، والطبري في تفسيره ) من طريق حجاج ، أخبرنا حيوة بن شريح عن ابن عجلان (٥٨٢/٢) ، والحاكم في مستدركه ) من طريق يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري (۲۰۸/۲) ، والبيهقي في ( سننه ) من طريق يحي الأنصاري (٤٣٤/٧) . كلهم عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك سنان أخبرتها وذكره بن قال الحافظ بن حجر : أعله عبد الحق تبعاً لابن حزم بجهالة حال زينب ، غير مشهور بالعدالة ، وتعقبه ابن القطان بأن سعداً وثقه النسائي وابن حبان ، وزينب وثقها الترمذي . تلخيص الحبير (٢٦٨/٣) . قلت : قال الحافظ في التقريب » : إنها مقبولة – يعني
عند المتابعة – وإلا فلينة
وبأن سعد بن
إسحاق
اختلف أهل العلم في وجوب اعتداد المتوفي عنها في منزلها فأوجبه عمر وابن مسعود وأم سلمة وابن عمر ، وبه قال الثوري والأوزاعي وإسحاق والأئمة الأربعة . قال ابن عبد البر : هو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر ، وروى عن علي وابن عباس وجابر وعائشة :
تعتد حيث شاءت ، وقال به جابر بن زيد والحسن وعطاء . وراجع تهذيب السنن (۱۹۹/۳) . (۱) في الأصل : ( نافع ) وهو تصحيف والتصحيح من المراجع الآتية . رافع بن خديج بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري ، صحابي جليل ، أول مشاهده أحد ثم الخندق ، مات سنة ثلاث أو
أربع وسبعين ، وقيل : قبل ذلك . التقريب (ص۹۹) .
=
الكتاب — ص ١٠٠