التنظيم الدبلوماسي والقنصلي — الصفحة ١٩٠

١٩ أما المخالفات الجنائية التي تقع داخل مقر الأمم المتحدة ، فمن المنطقى إخضاعها لقضاء وقوانين دولة المقر (1) وتقرر اتفاقية إقامة منظمة التغذية والزراعة في الفقرة الثانية من القسم السادس تطبيق القوانين المحلية داخل مبانى المنظمة . كما تقرر الفقرة الثالثة من القسم السادس اختصاص المحاكم المحلية بنظر العمليات والمبادلات القانونية التي الـ داخل المبنى ، إلا إذا نص على عكس ذلك في الاتفاقية . ومن العسير تقدير القيمة القانونية لهذا النص نظراً لخلو الاتفاقية من النصوص التي تخول منظمة الزراعة والتغذية سلطة وضع لوائح مشابهة لتلك التي تقوم بها الأمم المتحدة . وبالرغم من أن الفقرة الأولى من القسم السادس تنص على اعتراف الحكومة هذا الإيطالية بحصانة مقر المنظمة exterritoriality إلا أننا يجب أن نفسر اللفظ تفسيراً ضيقاً وأن نقصر معناه على حرمة المقر . والقول بغير ذلك يبطل كل أثر لما يليها من فقرات ، وينتج عنه إعفاء كل المخالفات والعمليات التي تتم داخل المبنى من الخضوع لأحكام القوانين المحلية . وعلى ذلك فإذا لم يوجد نص في القوانين المحلية يحكم العلاقة القانونية بين المنظمة وموظفيها يرجع إلى اللائحة الداخلية للمنظمة وتقرر المادة الرابعة من اتفاقية المقربين منظمة العمل الدولية والحكومة السويسرية اعتراف الأخيرة بحصانة المنظمة (۳). ويجب تفسير لفظ الحصانة هنا في ضوء التصريحات التي أصدرتها السلطات السويسرية المختصة والتي قررت (۱) وينص القسم العاشر من الاتفاقية على إعطاء المحكمة الجنائية للأمم المتحدة ( إذا وجدت ) سلطة طرد الأشخاص الذين يخالفون لواح الهيئة الأخيرة من مقرها . كما ينص على معاقبتهم طبقاً للقوانين المحلية إذا كانوا قد خالفوها أيضاً "The Swiss Federal Council recognizes the exterritoriality of (*) the grounds and buildings of the International Law. Organisation".
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.