100
النفط ـ السياسة، والفقر، والكوكب
إنتاج الكويت والضغوط التخفيفية لهبوط الأسعار. وقد ادعى صدام حسين أن الكويت مدينة للعراق بـ 2.4 مليار دولار، وأنها تشن حرباً اقتصادية على العراق
(93)
وفيما كانت الغايات السياسية [الصدام] من ارتداء عباءة القومية العربية، إحراز نصر سهل بعد الفشل الدموي لغزوه لإيران، قد اجتمعت وهدفه الإستراتيجي بضمان أمن الحدود الساحلية لمنطقة الخليج، كان ثمة حجة قوية تقول: إن النفط والمديونية، بالإضافة إلى المؤشرات بعدم اكتراث الولايات المتحدة، قد أقنعت صدام حسين بشطب جزء من مديونيته والاستيلاء على إنتاج الكويت البالغ 1.8 مليون برميل في اليوم.
فإذا استطلعنا كل الدلائل هذه بشأن التوترات وعدم المساواة والظلم الذي واكب الاعتماد على صادرات النفط التي من المرجح أنها ستلازم الاعتماد على صادرات الغاز، فإن مبررات الصياغات اللغوية الرنانة التي استشهدنا بها في البدء تكون واضحة، فغالباً ما تمنحنا الهيدروكربونات لمسة ميداس الذي قد جنى كلاً من الذهب والشقاء في الوقت نفسه، إذ الثراء والذهب في الدول المصدرة يذهب للبعض والشقاء للكثيرين. وهنا يكمن لب المشكلة، فالإيجار بوصفه الشكل المهيمن للدخل الوطني عرضة بشكل خاص للافتقار للشفافية، فضلاً عن التوزيع وفق المحسوبية. وفي الوقت نفسه، فإن
أولئك.
السيطرة على النفط تمكن من إحكام السيطرة السياسية والعسكرية) وتعززهما . ونظراً لورود ما سلف، فإنه من السخف أن يتمنى شعب بلد غني بالهيدروكربون ذهاب ثرواتهم ، كما لو أن شعب بلد يفتقر للموارد يتمنى عبثاً أن تكون له ثروات .. ويعد إبطال سحر «لعنة السلعة مشروعاً سياسياً . ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنشاء مؤسسات اجتماعية تفرض الشفافية على جمع الثروة الهيدروكربونية وتوزيعها. وتعني طبيعة الإيجار أنه لا يمكن تحقيق ذلك الأمر إلا من خلال إسهام شعبي واسع النطاق في عملية صنع القرار. وبلوغ هذا يطرح مشکلات تختلف باختلاف المجتمعات، فقد تعني المشكلة لبعضهم مواجهة الانقسامات الإثنية، ولسواهم معالجة قضايا إقليمية ، ولآخرين تقاليد حكم الأسر أو السلطة العسكرية. وفي بقاع أخرى سوف يكون التعبير عن المسألة بالمعيار الطبقي. وكأن هذا كله لا يشكل تحدياً كافياً
ص ٩٧