النفط - شيللي — الصفحة ٧٥

78 النفط - السياسة، والفقر، والكوكب عليها من تصدير السلع الأساسية، وأن مستوى الخطورة الأعلى للاعتماد - وجدا أنه يصل إلى 26% وفيما بعد عُدل ليصبح 32%) (62) - وأن نسبة الخطر في اندلاع حرب أهلية ترتفع لتصل إلى 23 ( وعُدِّلت لتصبح (22%) . وربما يكون الأمر الأكثر إثارة للانتباه أن إلغاء الاعتماد على تصدير السلع الأساسية يقلل من الخطر ليبلغ %0.5 (وروجع ليصل إلى (1%) . ومن شأن زيادة الاعتماد على الضغط في مقابل السلع الأخرى أن يرفع درجة الحظر بصورة أكبر. وقد روجع رفض كوليير باعتبار المظالم السياسية عاملاً في النزاعات الأهلية. وبالفعل، فإن عمله بيَّن أن عوامل مثل الفقر ومستوى التعليم والتقسيمات الإثنية ذات دلالة بالنسبة لتوقع حدوث النزاعات. وإن الانخفاض الاقتصادي قد خدم الغرض، إذ أظهر أن السعي للحصول على الإيجار، وفي بعض الأحيان إمكانية الوصول إلى الإيجار من أجل التمويل مهم جداً في العديد من حالات التمرد والثورة، ولكن البنية الفوقية للخطاب السياسي حاسمة في صياغة التحركات وتحديد إستراتيجياتها. وقد أشار كوليير في توصياته السياسية إلى أنه ليس من المرجح أن ينضم الناس إلى الثورة إذا بدا أن جزءاً كبيراً من إيرادات الموارد الطبيعية يذهب إلى التعليم المحلي، وليس إلى الحسابات في المصارف السويسرية، وذلك لأن أفعال الحكومة وسلوكها مسألة مهمة. هناك العديد من الأمثلة التي تشكل سنداً قوياً للحجة القائلة: إن النفط والغاز كانا محددين أساسيين في اتخاذ قرار القتال. فالقرار الذي اتخذه قائد الانقلاب العسكري النيجيري غوون بالتخلي عن اللامركزية يعود بجزء كبير منه إلى القلق حيال فقدان السيطرة على حقول النفط في المنطقة الشرقية. وهذا ما دفع قادة إيغبو Igbo العسكريين إلى إعلان دولة بيافرا، مما أدى إلى اندلاع الحرب وحدوث مجاعة على نطاق واسع. وأوكونتا ودوغلاس قد أشارا إلى أن أولى الخطوات التي قام بها غوون عندما استولت قواته على المناطق المنتجة للنفط إعلانه أن جميع إيرادات النفط سوف تعود للحكومة الفيدرالية. كما أن الحرب الأهلية القصيرة الأمد التي اندلعت في اليمن عام 1994 قد حدثت بعيد إعادة توحيد البلاد في عام 1990. وكانت لاحقة
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.