62
النفط ـ السياسة، والفقر، والكوكب
النفط التابعة للعالم الصناعي. لذا كانت إجراءات التأميم في السبعينيات من القرن العشرين محاولة لتخفيف تلك الصلات أو إعادة التفاوض بشأنها.
حيثما تكون الدولة راسخة ، ويعترف المجتمع المدني بشرعيتها ويحترمها ، فإن استحقاقات الثروة النفطية والغاز الطبيعي وتوزيعهما يمكن أن يتسما بالشفافية، كما هو الحال في النرويج أو منطقة ألبيرتا الكندية. ولكن عندما تكون ولادة الدولة ( أو إعادة تشكيلها كما في الدول التي كان اقتصادها في السابق يتبع التخطيط المركزي) متزامنة أو لاحقة لظهور صادرات النفط والغاز الطبيعي بوصفهما القطاع المسيطر في الاقتصاد، فإن التفاعل ما بين الاثنين يكون عميقاً. تعمل لين تيري كارل على التوفيق ما بين تشكيلة متنوعة من الدول المعتمدة على صادرات النفط، وما لديها من تشابه في فشلها الاقتصادي، وذلك عبر المفهوم الذي لديها للدولة النفطية.
لا تشبه الدول النفطية أي دولة أخرى. ففيما تشارك الدول النامية الأخرى في العديد من أ ن أنماط التنمية، وبشكل خاص الدول المصدرة للمعادن، إلا أن اقتصاديات الدول النفطية وأنظمة حكمها تشكلهما بسرعة وقسوة تدفق الدولارات النفطية ( البترودولار) على نحو يبعدهم عن باقي الدول إذ تعمل الثروة النفطية على قولبة المؤسسات على نحو أكثر دراماتيكية مما تخيله اختصاصيو التنمية أو بدا أنهم فهموه على الإطلاق. ويصدق هذا بشكل خاص إذا كان استغلال النفط قد تزامن مع بناء الدولة الحديثة، كما هو الحال في الغالب. وعندما يحدث هذا التزامن التاريخي، تغدو الدولة النفطية مدموغة بقدرات مؤسسية منحرفة بصورة خاصة. ومن شأن الصفقة الأولية ما بين الشركات الأجنبية التواقة لضمان مصادر جديدة للنفط الخام والحكام المحليين المتلهفين على تعزيز القواعد المؤيدة لهم - مهما كانت فوائدهم المشتركة - أن تعمل على ترك إرث من القوة السياسية المركزية إلى أبعد الحدود، وشبكات قوية من التواطؤ ما بين العناصر الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وتنمية غير متوازنة تعتمد على المعادن وتمولها إيجارات النفط، وبدلاً من عائدات الضرائب المحلية والمصادر الأخرى للدخل يتم الاعتماد على الدولارات النفطية (39).
ص ٥٩