38
النفط - السياسة، والفقر، والكوكب
والحجم والتعقيد المتعلقة بعمليات التطوير التي سوف تجعل التمويل والتنفيذ يقتصر أكثر فأكثر على أكبر الشركات أو الاتحادات المالية. ولما كانت الدول المستهلكة تحصل على مصادرها من الغاز الطبيعي من الخارج، فإن مخاطر البلد تغدو العامل الأهم في قرارات الاستثمار. وتعمل أنابيب التصدير الطويلة المسافة على جعل الأخطار السياسية متسلسلة، وذلك كلما ازدادت الحدود التي تقطعها: «تعد العوامل الجيوسياسية ذات أهمية خاصة لإمكانيات تطوير خطوط أنابيب تمتد مسافات بعيدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (26). ويتم تأكيد وضع روسيا بوصفها اقتصاداً انتقالياً، بفعل الشك الذي يبقى حول الضرائب الطويلة الأمد والقضايا التشريعية. فعلى سبيل المثال، هناك مخاوف من أن عملاق الغاز الطبيعي، شركة غاز بروم يمكن أن تكون بقرة حلوباً للحكومة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار . ثم حصلت تغييرات تشريعية على إطار العمل لإسهام الشركات الأجنبية في المشروعات. ومما يزيد الشك ذلك الانفصال الواضح ما بين السياسات الحكومية المحلية والإقليمية والفيدرالية.
وهكذا، فالدليل واضح. إذ يبقى الطلب على النفط والغاز الطبيعي في اتجاه تصاعدي. ومن المؤكد أن الطلب قد انخفض وسط الشكوك الاقتصادية في عام 2002. ولكنه بحلول عام 2003 تابع نموه بثبات، وفي عام 2004 كان نمو الطلب قوياً بشكل خاص وتوقعات عام 2005 قوية جداً. وترسم التوقعات الطويلة الأجل استهلاكاً مزدهراً، حتى عامي 2025 و 2030. ولطالما كانت القوى الصناعية القديمة تتصدر الاستهلاك، لكن دولاً نامية كبيرة أخذت تتصدر النمو في الاستهلاك باطراد، ويعود ذلك بجزء منه لنمو قدرتها على الاستهلاك، ولكن بشكل أكبر؛ لأن وسائل النقل الأسرع والأرخص تعني إمكان قيام المصنعين الغربيين باستغلال عمالتها الرخيصة ذات التكلفة الزهيدة. وتعتقد وكالة الطاقة الدولية، في أول توقعاتها لعام 2005، أن نمو الطلب لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سوف يكون أقل من 1% فيما سيتجاوز 8 في الصين (72) .
على الرغم من الكميات الهائلة من النفط والغاز الطبيعي الذي تنتجه الولايات المتحدة والناتج الكبير لبحر الشمال ، وإن كان قصير الأمد، فإن تعطش الدول الأعضاء
ص ٣٥