النفط - شيللي — الصفحة ٢٠١

204 النفط - السياسة، والفقر، والكوكب الولايات المتحدة. وتظهر التوقعات أن الدول النامية ستكون مسؤولة عن 60% من هذه الزيادة. ووفقاً لحسابات وكالة الطاقة الدولية فإن توزيع نسب الانبعاثات لعام 2000 ما بين دول OECD والدول النامية والدول ذات الاقتصاديات الانتقالية كان %55 و34% و11% على التوالي. ويعتقد أن هذا سيتغير في عام 2030 ليكون كما يلي .%109%479%43 وأسباب ذلك بسيطة، فالدول النامية الكبرى لا تقوم ببناء صناعاتها لتلبية الطلب المحلي فحسب، بل إنها تعمل بصورة متزايدة بوصفها مصانع للدول الصناعية، وحتى الدول التي تجاوزت مرحلة التصنيع. ومن دون بنية تحتية متطورة للغاز الطبيعي، وموارد مالية للتقليل من الانبعاثات، ومع الاعتماد الهائل على الفحم، فإن الانبعاثات الصادرة عن الصناعات التصديرية أعلى مما ستكون عليه، لو لم تعمل الشركات الغربية على هجرة إنتاجها ؛ سعياً وراء العمالة الأرخص (والضوابط البيئية الأضعف) . ولإنتاج وحدة من المخرجات الاقتصادية تستخدم الدول النامية المستوردة للنفط ضعف كمية النفط الذي تستخدمه الدول المتقدمة(4). وفي الوقت ذاته، فإن التمدن وتحسين البنية التحتية لوسائط النقل يتيحان للمجتمعات التي كانت إلى الآن تعتمد على موارد الكتل الحيوية الوصول إلى طاقة تعتمد على النفط. فيما تُعدّ توقعات الطلب والانبعاثات بالنسبة للدول النامية عالية، إلا أن نسب الاستهلاك والانبعاثات للفرد الواحد هي أقل بكثير، وستبقى أقل من النسب التي تسجلها الدول الأعضاء في OECD الشرهة للطاقة. وهكذا ، على سبيل المثال، فإن استهلاك الفرد الواحد للكهرباء في الدول النامية يصل إلى نحو سبع الاستهلاك في دول OECD ، ومن المتوقع أن تتغير تلك النسبة بحلول عام 2030 لتصل إلى الخمس أو السدس. وسترتفع انبعاثات الفرد الواحد في الدول النامية لتصل إلى 4.5 أطنان في الصين، و1.6 طن في الهند و 1.3 طن تحت الصحراء الأفريقية بحلول عام 2030 ولكنها تقارب 12 طناً في دول OECD وسترتفع لتصل إلى نحو 13 طناً (5) . إن الهيمنة المستمرة للهيدروكربونات على مزيج الطاقة الدولية معناها استمرار الدور الاقتصادي، ومن ثم السياسي للدول المنتجة والمستهلكة للنفط والغاز الطبيعي
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.