164
النفط - السياسة، والفقر، والكوكب
الشركات من إحكام قبضتها بنجاح على قطاع النفط العراقي، فسيكون بمقدورها التأثير على تلك الدولة العضو المؤسس لأوبك باتجاه الحت من الوظيفة الأساسية للمنظمة بالدفاع عن الأسعار، وذلك عبر إحداث تغييرات في الإنتاج. ومن المرجح أن
مثل تلك التوقعات خيالية، ولكنها مع ذلك تمثل طموحات اليمين الأمريكي.
لم تكن إعادة إدخال رأس المال الأجنبي تخلو من إثارة الجدل. ففي المملكة العربية السعودية وردت تقارير ، مفادها أن وزير النفط لم يكن متحمساً بشأن استقدام الشركات، وتمت الإطاحة بالخطط الأولى التي كانت ستسمح لها بالوصول إلى العمليات الفرعية لقطاع الغاز الطبيعي. وظل الوصول الأجنبي إلى إنتاج النفط السعودي أمراً لا يمكن التفكير فيه. وفي الكويت، لقيت الخطط لفتح بعض حقول النفط أمام الشركات الأجنبية معارضة شديدة من البرلمان استمرت مدة طويلة. وفي فنزويلا ، كان الرئيس الشعبي هوغو شافيز قد عكس الاتجاه نحو الخصخصة وأعاد التشديد على قومية النفط والإذعان لمبدأ أوبك القائل بالقيام بعمل جماعي. وفي نيجيريا تنتشر بقوة الكراهية الشعبية لشركات النفط في المناطق المنتجة له. وتستمر الدعوات المطالبة بضرورة تأهيل» الصناعة ومنح دور أكبر لحفنة من شركات النفط المحلية المستقلة الصغيرة. ولكن الإخفاقات السابقة والشكوك بأن الشركات المحلية ما هي إلا وسيلة أخرى لإثراء النخبة قد قللت من قوة مثل تلك الدعوات، وجوبهت التحركات نحو خصخصة محطات تكرير النفط بإضراب عمالي عام. وفي العراق، تملص المجلس الحاكم الذي عينته الولايات المتحدة من إجراء محادثات المستثمرين الأجانب المحتملين في قطاع النفط على أساس أنه يجب أن تجريها حكومة ذات سيادة كاملة، فأخروا بذلك الخطط لزيادة الإنتاج بما لا يقل عن 5 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2010 ، وهو إنجاز طموح لا يمكن تحقيقه إلا عبر اتفاقيات مشاركة في الإنتاج أو تدابير أخرى مع شركات النفط الأجنبية (12).
ويجدر بنا إلقاء نظرة سريعة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (PSA) بي إس إيه) بوصفها طريقة في تدبير استكشاف النفط والغاز الطبيعي. وكانت أندونيسيا أول من طور هذه الاتفاقية في الستينيات من القرن العشرين بوصفها طريقة لاستبدال الامتيازات
ص ١٦١