154
النفط - السياسة، والفقر، والكوكب
ومن حيث الممارسة، يبدو أن قسماً لا بأس به من هذه المليارات قد انتهى به المطاف إلى الحسابات المصرفية لعدد محدود من النخب ووسطائهم
(3)
وإن الصراع بين أوبك والشركات حول من سيسيطر على التسعير تمت تنحيته جانباً إثر إنشاء السوق الفورية وازدياد أهمية السوق الآجلة لاحقاً. ووفقاً لوجهة نظر
>>
الشلبي فإن المنظمة لن تكون المشرف الوحيد على الأسعار كذلك لن تكون الشركات قادرة على فرض الأسعار، على الرغم من أن كلا الطرفين سيكونان مؤثرين بدرجة
أقل أو أكثر اعتماداً على اتحاد الكواكب في أحوال ظروف السوق في وقت معين.
ولكن لم تكن السيطرة على الأسعار هي السبيل الوحيد الذي انتهجته دول أوبك. فالضغط باتجاه المشاركة المباشرة في استكشاف موارد بلادهم أو التأميم ارتبطا بذلك الأمر، لكن جانبه السياسي كان أكبر. وفي عام 1968، اقترحت أوبك المشاركة على نطاق أولي بنسبة 20 ، ثم ارتفع ليصل إلى 51 . و، مع دفع تعويض، وكانت المشاركة الطريق التي اتبعتها معظم دول الخليج العربي، فيما كان العراق وإيران الاستثناءين الكبيرين. ولكن لم يكن هناك نموذج واحد . ففي المملكة العربية السعودية كانت الحكومة قد اشترت في عام 1973 حصة بلغت 25% من أرامكو، وهي كونسورتيوم للشركات الأمريكية صاحبة الامتياز سوال وتكساكو وإكسون وموبيل، بالإضافة إلى اكتسابها الحق بتسويق كمية من النفط واكتمل الاستحواذ التدريجي على أرامكو في عام 1980 وتحركت الكويت بخطى أسرع، إذ حصلت بسرعة على %60 وتجنبت أي التزام ببيع حصتها من النفط الخام إلى الشركات. وكانت هذه الفكرة الأخيرة مهمة؛ لأنها ألزمت الحكومة بإنشاء مؤسساتها التسويقية، وبذلك أصبحت لاعباً حقيقياً في السوق عوضاً عن امتلاك النفط على نحو اسمي وترك القرارات التي تخص المبيعات والتسويق بين أيدي شركات النفط الأجنبية. واتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة مشابهة. وكانت لقطر السيطرة الكاملة على عمليات النفط الحاصلة على أراضيها. ولكن مرة أخرى، بالاتفاق.
وفي إيران، ظلت شركة النفط الحكومية المالك القانوني لحقول النفط حتى بعد الإطاحة بحكومة مصدق، فيما كانت شركات النفط الغربية من الناحية الفنية
ص ١٥١