النفط - شيللي — الصفحة ١٤٩

152 النفط - السياسة، والفقر، والكوكب على الرغم من أن ليبيا لا تعد حالياً منتجاً كبيراً بمعايير أوبك، إلا أنها اضطلعت بدور حيوي في عام 1970 عندما أظهرت الحكومة المعينة حديثاً التي تستلهم من جمال عبد الناصر أنه بالإمكان شن هجوم بناء على الأسعار. فالصناعة النفطية في ليبيا لم تكن مبنية على امتيازات تمنح لاتحاد من الشركات، بل بالأحرى إلى قرابة عشرين شركة كل منها تعمل بصورة مستقلة. وقد طالبت الحكومة بتخفيض في الإنتاج وأرباح أكبر. وتم التوجه نحو الشركات واحدة إثر أخرى، فحققت ليبيا أسعاراً أعلى لنفطها العالي الجودة، وذلك تعويضاً عن الأسعار المنخفضة سابقاً، واعترافاً بمبدأ المراجعة الدورية للأسعار. لقد تم تعلم الدرس ، وفي وقت لاحق من ذلك العام وافقت أوبك على إجراء مباحثات جماعية مع الشركات حول الأسعار. وفي السنة اللاحقة، توصل اجتماع أوبك الذي عقد في طهران إلى أن على الأعضاء فرض أسعار جديدة وإصدار تشريعات إن دعت الحاجة إلى ذلك، وتطبيق حظر على الشركات غير المتعاونة. وقد بينت نتائج اتفاق طهران الذي عقد مع الشركات أن بإمكان الدول المنتجة مساومة الشركات على أساس المساواة، وذلك في مدة الطلب المتنامي بسرعة. وتم تطبيق هيكلية تسعير جديدة يفترض أن يستمر التعامل بها مدة خمس سنوات، ورفع أسعار النفط الخام نحو 45 سنتاً للبرميل، والبدء بزيادات سنوية صغيرة، وتمت إعادة العمل بالتمايزات السعرية وإلغاء بعض الحسومات السعرية للشركات. وفي الواقع، إن نمو سوق الصفقات الفورية خارج النظام التقليدي والأسعار الثابتة قد قوض تلك الهيكلية. ومع زيادة الطلب العالمي وإزالة الولايات المتحدة لحصص الاستيراد، ازدادت قدرة الشركات على الحصول على أسعار أعلى للنفط الخام الذي يباع في السوق الفورية عوضاً عن الأسعار المحددة المتفق عليها مع المنتجين. وفي الوقت ذاته، رأى المنتجون قيمة إيراداتهم تنخفض بالتوازي مع انخفاض قيمة الدولار، وفصل الدولار عن معيار الذهب. وأثبتت الشركات أنها عنيدة، وعلى خلفية زيادات إضافية في الأسعار في خضم حرب أكتوبر/ تشرين الأول في الشرق الأوسط، أعلنت أوبك من طرف واحد زيادة بنسبة 70 في الأسعار لتصل إلى
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.