139
الفصل الثالث : أمن النفط والإستراتيجية العالمية
تحققت في أوائل عام 2002 بعقد صفقة مع الشركة الصينية سينوبيك، بالإضافة إلى عقود مشابهة مع شركات أوروبية غربية وروسية، ولكن ليس مع الشركات الأمريكية. ويتوقع السعوديون بالمقابل إسهام الصين في العمليات الفرعية لصناعة النفط، مثل
التكرير والتسويق.
ومن وجهة نظر
أحد المراقبين المتمرسين لسوق النفط ؛ فإن صعود الصين بوصفها مستورداً يتيح للدول المنتجة في الخليج القدرة على اختيار من سيتعاملون معه: «قد يكون من المجدي لكل من العرب والإيرانيين الذين يمتلكون معاً ثلثي احتياطيات النفط المثبتة في العالم، استغلال هذا التشكيل الجديد للقوى الدولية. وعقد صداقات مع كل من الصين والهند » (30) . ويتابع المعلق ذاته النصح: «أقيموا صداقات جديدة التجارة. وخذوا كل بيضكم من السلة الأمريكية، ومن ثم استخدموه للضغط على الولايات المتحدة، عوضاً عن جعل الولايات المتحدة تمارس الضغط عليكم».
عبر
الأمن عبر التنويع:
ملاحقة الوهم
عقب حظر النفط عام 1973، كشف الرئيس الأمريكي نيكسون عن بروجيكت إنديبندنس (مشروع الاستقلال) ، القاضي بتحقيق اكتفاء ذاتي للولايات المتحدة في إمدادات الطاقة بحلول عام 1980. وسرعان ما اتضح أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه، وهكذا تم استبداله بخطة للزيادة القصوى للإمدادات المحلية والأجنبية التي يمكن الاعتماد عليها بأقل تكلفة ممكنة. وبعد ارتفاع الأسعار في عام 1979، قال الرئيس كارتر: من الأهمية بمكان أن تقلل الأمة من اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد» وأن نستبدله بمجموعة طموحة من السياسات لزيادة الإنتاج المحلي من الوقود الهيدروكربوني وأنواع الوقود البديل. وبعد أكثر من عقدين من الزمن، كان قانون سياسة الطاقة الذي أصدره جورج دبليو بوش في عام 2003 قد انتهج السبيل ذاته، وكان يطمح إلى توفير سياسة طاقة قومية شاملة تقوم بموازنة إنتاج الطاقة المحلية وجهود المحافظة على الموارد والكفاية، وذلك لتعزيز أمن الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على المصادر الأجنبية للنفط (51).
ص ١٣٦