النفط - شيللي — الصفحة ١١٢

الفصل الثالث : أمن النفط والإستراتيجية العالمية 115 سوف يرغب عدد قليل من لاعبي السوق في رؤية ظهور بيئة تنافسية بحق، إذ من شأن ما ينتج عنها من انخفاض في الأسعار أن يؤدي إلى إفلاس الكل باستثناء المنتجين ذوي التكلفة الأقل، وهم دول الخليج العربي، وليس الدول غير الأعضاء في أوبك، وهكذا فإن الأسعار المنخفضة لن تقلل، بل ستزيد القوة الاقتصادية النسبية للدول المنتجة في الشرق الأوسط (15) . كان الاختلاف في المصالح ما بين منتجي النفط في الولايات المتحدة والمستهلكين الصناعيين والمحليين يتم حله تقليدياً عبر إبقاء الضرائب على النفط والغاز الطبيعي منخفضة جداً بالمقارنة مع أوروبا. وكانت المشكلة التي فرضتها أوبك بتحولها من الدفاع إلى الهجوم في جذرها مشكلة سياسية أكثر من كونها اقتصادية. ولم يكن التأكيد الفاعل لقومية النفط الجماعية مجرد مسألة دفع المزيد مقابل النفط، بل إنها مثلت فقدان السيطرة على موارد طبيعية حيوية. كما أثارت المخاوف من احتمال قيام المنتجين سلعاً أخرى بالاتحاد معاً ، وكان من الممكن حتى الآن أن تكفل الأمن منظمات السلع الدولية التي تضم كلاً من المستهلكين والمنتجين، وتحرم بذلك المنتجين من قدرتهم على ممارسة قوتهم الجماعية. وكما تبين، فقد ساد هذا النموذج عوضاً عن نموذج أوبك ، ويعود ذلك بشكل كبير إلى أن المنتجين الزراعيين في المناطق الاستوائية كانوا يفتقرون إلى القوة التي تتمتع بها الدول المنتجة للنفط. ومع أنه كان لدى اتفاقيات السلع الدولية آليات تؤثر في الأسعار، مثل خطط الامتناع عن الدفع أو الخصم، لكن تم التخلي عنها مع تسعينيات القرن العشرين. فقدت الدول المستهلكة، من خلال شركاتها ، سلطتها في تقرير أن تلك الأسعار، سواء في ارتفاعها أو انخفاضها ، سوف تتواءم مع احتياجاتها الاقتصادية الواسعة. ومنذ ذلك الوقت، سوف يعتمد المستهلكون إلى حد كبير على عدم استعداد الدول الأعضاء في أوبك لقتل الإوزة التي تبيض لهم ذهباً برفعهم الأسعار كثيراً لدرجة القضاء على الطلب بإلحاقها الضرر باقتصاديات الدول المستهلكة. وعلاوة على ذلك، فالأمر الذي يثير المزيد من القلق؛ نظراً للوضع المتفجر في الشرق الأوسط، حيث ترعى الولايات المتحدة بشكل علني الاستعمار الصهيوني وتدعمه، إنما يتمثل في
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.