الموضوع
بعض الأحاديث الضعيفة في تحديد القلتين .
الجواب عن احتجاج الحنفية بحديث النهي عن البول في الماء الدائم، وذكر أمثلة من غرائب أقوالهم في أن الجريان مطهر !
تصويب المصنف أن في النهي المذكور عدة علل إذا خشيت واحدة منها تحقق ، وهو بحث مفيد، وأنه إذا تحقق بعض هذه العلل في ماء غير راكد
النهي ، شمله الحكم .
علة النهي عن الاغتسال في ماء دائم بال فيه .
رد زعم الكوثري أن ابن دقيق العيد اعترف بقوة احتجاج الحنفية بحديث الماء الدائم، وبيان أن الواقع خلافه . (تعليق).
المسألة الثانية: رفع اليدين
زعم الكوثري أنه لم يصح في الرفع غير حديث ابن عمر! وذكر علل حديث ابن مسعود في عدم الرفع .
التطبيق عند ابن مسعود وموقف الامام بين الاثنين، ورأي المصنف في ذلك .
ترك الصحابة في عهد عثمان تكبيرات الانتقال ! و ص ۷۹۰ .
الرد على زعم الكوثري في الرفع والإشارة إلى بعض الأحاديث الصحيحة في
إثباته.
الرد على الكوثري في قوله أن ابن لم يأخذ به ! وتوجيه المصنف لما روي عمر عنه في ذلك إن صح .
الرد عليه في زعمه أن دعوى التواتر في الرفع غير مسموعة . وبيان ما في
عبارته في ذلك من سوء التعبير .
۹۸۵
الصفحة
٧٦٣
٧٦٤
٧٦٦
٧٦٧
٧٦٩
vv.
۷۷۰
۷۷۳
٧٧٦
vvv
VVA
۷۸۰
ص ٩٨٥