وفي الباب أحاديث أخرى ومراسيل ومقاطيع عند الدارقطني والبيهقي وغيرهما ، والحديث أشهر من كثير من الأحاديث التي يدعي لها الحنفية الشهرة، ويحتجون بها على خلاف القرآن والسنن المتواترة .
وأما قول الأستاذ : « مع عدم ظهور دلالته على التنازع فيه ؛ فيشير به الى تأويلات أصحابه، فمنها زعم بعضهم في حديث مسلم : ( قضى بيمين وشاهد ، أن المعنى قضى بيمين حيث لا ،شاهدين وقضى بشاهد حيث وجد الشهود، والمراد بـ « شاهد الجنس وهذا التأويل كما ترى !
أولاً : لأنه خلاف الظاهر .
ثانياً : لأنه يجعل الكلام لا فائدة له، فإنه لا يخفى على أحد أنه يقضى باليمين حيث لا بينة، ويقضى بالشاهدين حيث وجدا .
الشاهد »
بن
ثالثاً : حمل شاهد على الجنس ثم إخراج الواحد منه لا يخفى حاله . رابعاً : هذا اللفظ رواية زيد بن الحباب عن سيف . وقد رواه عبد الله الحارث بن عبد الملك المخزومي عن سيف، فقال: «قضى باليمين مع رواه الامامان الشافعي وأحمد عن عبد الله بن الحارث كما في (الأم) (ج ٦ ص ۲۷۳) و (مسند أحمد ) ( ج ۱ ص ۳۲۳) وزاد في رواية الشافعي : « قال عمرو : في الأموال». وفي رواية أحمد : « قال عمرو : إنما ذلك في الأموال»؛ وعبد الله بن الحارث كأنه أثبت من زيد بن الحباب، فإن زيداً قد وصف بأنه يخطىء، ولم يوصف بذلك عبد الله ، وكلاهما ثقتان من رجال مسلم . وهكذا رواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو إلا أنه قال : قال عمرو : في الحقوق »، فقوله : قضى باليمين مع الشاهد ؛ لا يمكن ولو على بعد بعيد إجراء تأويلهم المذكور فيه، وراويه عن ابن عباس وهو عمرو بن دينار ثقة جليل فقيه - أقره على المعنى الذي نقول به ولهذا خصه بالأموال والقضاء باليمين حيث لا شهود قد يكون في غير الأموال، وكذلك القضاء بالشاهدين .
»
وهكذا جاء لفظ هذا الحديث قضى باليمين مع الشاهد في حديث أبي هريرة « وحديث جابر وغيرهما ؛ وفي بعض الشواهد والمراسيل والمقاطيع التصريح الواضح .
۹۳۰
ص ٩٣٠