التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٩٠٢

مجن قيمته خمسة دراهم، أو أربعة دراهم، شك سعيد؛ وصوب النسائي وغيره رواية شعبة وذلك واضح. ومن احب تتبع هذه الروايات فليراجع (سنن النسائي و ( سنن البيهقي ) . عمر عمر عمر وفي (مصنف ابن ابي شيبة عن شريك عن عطية بن مقسم عن القاسم بن عبدالرحمن قال : أتي بسارق فأمر بقطعه، فقال عثمان : إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم قال : فأمر به عمر فقومت ثمانية دراهم فلم يقطعه؛ القاسم لم يدرك ولا کاد، وعطية مجهول الحال، وشريك سيء الحفظ ونسبه بعضهم الى التدليس كما مضى ؛ ورواه الثوري عن عطية بن عبد الرحمن الثقفي عن القاسم قال : « أتي ابن الخطاب بسارق قد سرق ثوباً فقال لعثمان ،قومه فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه » . ويؤخذ من كلام البخاري وابي حاتم ان عطية هذا هو الذي روى عنه شريك، فإن صح هذا فهو مجهول الحال والا فكلاهما مجهول. ولو صحت القصة ، فلفظ الثوري اقرب، ويكون ترك القطع لمانع اخر كشبهة ظهرت، وسيأتي عن عثمان انه قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم ومر عنه انه قطع في فخارة خسيسة . فكيف يقول ما وقع في لفظ شريك ؟! ، وفي ( نصب الراية ) ( ج ۳ ص ٣٦٣) ان في (مصنف عبدالرزاق) : « عن معمر عن عطاء الخراساني ان عمر بن الخطاب قال : « من اخذ من الثمر شيئاً فليس عليه قطع حتى يأوي الجرين، فإن اخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع » عطاء الخراساني لم يدرك ،عمر لكن هذا اقوى من رواية عطية . وفي (الفتح): أخرجه ابن المنذر عن عمر بسند منقطع أنه قال: اذا اخذ السارق ربع دینار قطع ) ؛ وفيه ان ابن المنذر اخرج من طريق منصور عن مجاهد عن ابن المسيب عن عمر : لا تقطع الخمس إلا في خمس » . ابن المسيب عن عمر منقطع، إلا انه جيد ، لكن لا نعلم كيف السند الى منصور. وأخرجه ابن ابي شيبة في (المصنف) من طريق قتادة عن ابن المسيب، وقتادة مشهور بالتدليس . }} وروى مالك في (الموطأ) وابن عيينة كما في ( مصنف ابن ابي شيبة) عن عبد الله ۹۰۲
ص ٩٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.