الأمر الثاني : هب انه سلم للطحاوي ما ادعاه من الإجماع، فقد علمنا أن ظاهر القرآن وجوب القطع على كل سارق، وظاهر القرآن حجة قطعاً، ويوافقه حديث الصحيحين ) : « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع
6
يده، وهذه الحجة لا يجوز الخروج عنها إلا بحجة فإن لم يثبت من السنة ما يوجب اخراج شيء من ذاك العموم رجعنا الى الاجماع فإن كان هناك اجماع على خروج شيء خرج ذاك الشيء، فأما ، اختلف فيه فقيل بخروجه وقيل ببقائه فهو باق على ظاهر القرآن لأن القائلين بخروجه بعض الأمة وليس في قول بعض الأمة حجة يترك بها ظاهر القرآن .
فإن قيل : فقد اختلف النظار في العام الذي قد خص ، فقال بعضهم: إنه لا يبقى حجة في الباقي . قلت: هذا قول مخالف لإجماع السلف، وقد رغب عنه الحنفية أنفسهم، وتمام الكلام في رده في أصول الفقه .
دعوى
صح
الامر الثالث : هب انه قويت دعوى الاجماع، وقوى ما يترتب على ذلك من أن الآية صارت مجملة، ففي السنة الثابتة ما يكفي، فقد حديث ابن عمر، واندفع ما عورض به وصح حديث عائشة ، وبطلت دعوى اضطرابه ، فثبت القطع في ثلاثة دراهم وفي ربع دينار وبقي النظر فيما هو أقل من ذلك، وليس موضع البحث فيه .
هذا
ثم ذكر الطحاوي خبر المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود : « لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم ورواه بعضهم عن المسعودي عن القاسم عن أبيه والمسعودي اختلط ، ثم هو منقطع لأن القاسم لم يدرك ابن مسعود، وكذلك أبوه عبدالرحمن نفى جماعة سماعه من ابن مسعود وأثبت بعضهم سماعه منه لأحرف معدودة ذكرها ابن حجر في (طبقات المدلسين) (ص ۱۳) ثم قال : « فعلى هذا يكون الذي صرح فيه بالسماع من ابيه ( ابن مسعود اربعة احدها ، موقوف وحديثه
۸۹۷
ص ٨٩٧