بحديث ابن عمر فسقط الحدس .
قال الطحاوي: « فلما اختلف في قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله الله احتيط في ذلك فلم يقطع الا فيما اجمع أن فيه وفاء بقيمة المجن التي جعلها رسول
الله الله مقداراً لا يقطع فيها هو اقل منها ، وهو عشرة دراهم ) .
أقول : قد علمت انه ليس فيما ذكره الطحاوي ما يصلح دليلا على ان النبي بين انه لا قطع فيما دون قيمة ذاك المجن، ولا ما يصلح دليلا يخالف الحجة الواضحة المحققة ان قيمته ثلاثة دراهم .
ثم قال الطحاوي : « وقد ذهب آخرون إلى انه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعداً ، واحتجوا على ذلك بما حدثنا يونس اخبرنا به ابن عيينة ... كان رسول الله الله يقطع في ربع دينار فصاعداً ، قيل لهم ليس هذا حجة لأن عائشة انما أخبرت عملا قطع فيه رسول الله الله ، فيحتمل ان يكون ذلك لانها قومت ما قطع
فيه » .
يسير
أقول : روى ابن شهاب الزهري وجماعة عن عمرة عن عائشة في القطع في ربع دينار واختلفوا، ثم وقع خلاف عن بعض اصحاب الزهري، ثم وقع خلاف عن ابن عيينة في روايته عن الزهري، وهذا الذي ذكره الطحاوي هو رواية يونس ابن عبد الاعلى عن ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وهكذا رواه جماعة عن ابن عيينة منهم يحيى بن يحي عند مسلم ، واحمد في مسنده)، واسحاق وقتيبة عند النسائي، وخالفهم جماعة عن ابن عيينة . قال ابن حجر في (الفتح) : « اورده الشافعي والحميدي وجماعة عن ابن عيينة بلفظ : قال رسول الله الله : تقطع اليد - الحديث». ولفظ الشافعي كما في (مسنده) بهامش ((الام) ( ج ٦ ص ٢٥٤) : ان رسول الله الله قال : القطع في ربع دينار. ولفظ الحميدي كما ذكره
»
الطحاوي فيما بعد ان رسول الله الا الله ، قال : ( تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً ..
واخرجه الطحاوي فيما بعد من طريق الحجاج بن منهال عن ابن عيينة ولفظه : « قال
۸۷۷
ص ٨٧٧