التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٨٠٩

إفساد وَاعْتَصِمُوا بحبل الله جميعاً ولا تَفَرَّقُوا (۱) وقوله تعالى : وما تَفَرَّقَ الذين أوتُوا الكِتاب (۲) وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ يتفرقا يُغْنِ الله كُلاً من سعته (٤) وفي الحديث ( افترقت اليهود - الحديث) (٥) بل التفرق بالأبدان من شأنه العقود في الشرع لا إتمامها كعقد الصرف قبل القبض، وعقد السلم قبل القبض لرأس المال والدين بالدين قبل تعيين أحدهما وفي حمل الحديث على التفرق بالأبدان خروج عن الأصول، ومخالفة لكتاب الله تعالى، وأما حمله على التفرق بالأقوال فليس فيه خروج عن الأصول ولا مخالفة لكتاب الله تعالى كونه أشهر في الكتاب والسنة ) . (۱) آل عمران (۱۰۳). (٢) البينة: (٤) . مع (۳) وقع في التأنيب ( ص ۷۹ إن تفرقا يغني ، واقتصر في صلاح الأغلاط (ص ۱۹۰) على إصلاح « يغن ! ( ٤ ) النساء ( ١٣٠ ) . (٥) قلت : وتمامه على إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » . هذا هو تمام الحديث اختصره الكوثري عمداً ظناً منه أن في آخره: « كلها في النار»، وهو يذهب إلى أنها ضعيفة بدعوى أنها من رواية محمد بن عمرو ولا يحتج به عنده والحقيقة أن الحديث المذكور وهو من حديث أبي هريرة ـ هو من رواية ابن عمرو المذكور، وهو مع كونه حسن الحديث عند المحققين، فليس في حديثه هذا الزيادة المذكورة خلافاً لدعوى الكوثري، ولكن الزيادة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق خرجتها في « الأحاديث الصحيحة رقم (۲۰۳)، ومن عجيب هوى الكوثري أنه في الوقت الذي يذهب إلى تضعيف هذه الزيادة يميل إلى تقوية الحديث بزيادة ) كلها في الجنة إلا واحدة»، وهي باطلة كما حققته في الأحاديث الضعيفة » (۱۰۳۵)، وكلام الكوثري فيما ذكرنا تراه في مقدمته على التبصير في الدين» لأبي المظفر الأسفرايني ۹ ، وردنا عليه في المصدرين السابقين . ن . ص - ۸۰۹
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.