التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٨٠٤

لمضطر، ويبقى النظر في الثمن ويخفى الأمر ويضطرب وتضيق المعاملة جداً؛ لا جرم عدل الشرع إلى اعتبار قيمة الزمان والمكان في ضمان المتلفات وغير ذلك ما عدا التجارة، ولما كان الاعتداد بذلك في التجارة يسد باب الربح فيرغب الناس عن التجارة فتضيع المصالح عدل الشارع إلى اعتبار ما تراضى به المتبايعان، فما تراضيا به فو القيمة التي يعتد بها الشرع في التجارة، لكن هذا لا يمنع أن يسمى الغبن أكلاً بالباطل بالنظر إلى التحقق وليس من لازم الباطل بهذا المعنى أن يكون محرماً في (1) الشرع، وفي الحديث كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق ) ومعلوم أن فيما يلهو به الرجل غير هذه الثلاث ما هو مباح إجماعاً . فأما ما أكل على وجه مكارم الأخلاق فإنه إذا عمل فيه بالمشروع لم يكن على كلا المعنيين من الأكل بالباطل، وذلك أن الباذل قد يقصد مكافأة المبذول له على إحسان سابق، وقد يرجو عوضاً مستقبلاً، إما مالاً وإما منفعة، وأقل ذلك الثناء، والأكل في مقابل إحسان سابق أكل بأمر متحقق، والمشروع للمبذول له على رجاء مستقبل أن يقبل عازماً على المكافأة فيكون بمنزلة من يقترض عازماً على أن يقضي، وإنما كان بعض الصحابة أولاً يتورعون عن الأكل في بيوت أقاربهم وأصدقائهم خشية أن لا يتيسر لهم المكافأة المرضية . فبين الله تعالى لهم في آية النور أنه لا في الأكل، يريد والله أعلم ما دام جارياً على المعروف، والمعروف أن الناس يكرم بعضهم بعضاً ويكافيء بعضهم بعضاً بالمعروف فمن أكل عازماً . على المكافأة بحسب ما هو معروف بين أهل المروءات فلم يأكل بما لا تحقق له ، نعم لو فرضنا أن رجلاً غنياً لئياً اعتاد أن يتردد على بيوت أقاربه وأصدقائه ليأكل عندهم غير عازم على المكافأة المعروفة كان هذا والله أعلم داخلاً في الباطل على كلا المعنيين . حرج وإذا تدبرت علمت أنه على المعنى الثاني ليس هناك نسخ، وإنما هو بيان لدفع ما توهمه أولئك المتحرجون، وقد عرف عن السلف أنهم ربما يطلقون النسخ على (۱) حديث صحيح، خرجته في سلسلة الأحاديث الصحيحة ) رقم ( ٣١٥ ) . ن . ٨٠٤
ص ٨٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.