المسألة السابعة
خيار المجلس
في ( تاریخ (بغداد) (۳۸۷/۱۳) عن بشر بن المفضل قال : « قلت لأبي حنيفة : نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . قال: هذا رجز » . قال الأستاذ ( ص ۷۸) : « إذا حمل - يعني الحديث ـ على خيار المجلس يكون مخالفاً لنص كتاب الله الذي يبيح التصرف لكل من المتعاقدين فيما يخصه بمجرد تحقق ما يدل على التراضي قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأْكُلُوا أَمْوالَكُم بَيْنَكُم بالباطل إلا أَن تَكُونَ تجَارَةً عَنْ تراض ﴾ (١)
أقول : في (روح المعاني ) ( ج ۲ ص ۷۷) : « والمعنى: لا يأكل بعضهم أموال بعض، والمراد بالباطل ما يخالف الشرع كالربا والقمار والبخس والظلم، قاله السدي وهو المروي عن الباقر رضي الله عنه ؛ وعن الحسن : هو ما كان بغير استحقاق من طريق الأعواض وأخرج عنه وعن عكرمة ابن جرير أنها قالا : كان الرجل أن يأكل عند أحد من الناس بهذه الآية، فنسخ ذلك بالآية التي في سورة النور ولا على أَنْفُسكُم أَنْ تَأْكُلُوا مِنَ بُيُوتِكُم ﴾ (٢) الآية، والقول الأول أقوى لأن ما أكل على وجه مكارم الأخلاق لا يكون أكلاً بالباطل، وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال في الآية : إنها محكمة ما نسخت
يتحرج
(۱) النساء (۲۹).
(٢) النور (٦١) .
۸۰۲
ص ٨٠٢