التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٧٨٦

i مع الزناد إنما وقع منه ذلك بالعراق وابن مهدي إنما كان عنده ابن أبي الزناد مما حدث بـه بالعراق كما يدل عليه كلام ابن المديني ويأتي نحوه عن عمرو بن علي وقال يعقوب بن شيبة: «ثقة صدوق وفي حديثه ضعف سمعت علي ابن المديني يقول: حديثه بالمدينـة مقارب وما حدث بـه بالعراق فهو مضطرب . قال علي : وقد نظرت فيما روى عنه سليمان بن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة ، وقال عمرو بن علي : « فيه ضعف فما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد كان عبد الرحمن يخط على حديثه » . وقال الساجي : ( فيه ضعف وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد » . وقال أبو داود عن ابن معين : « أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبي الزناد ، هذا أنه قد روى عن هشام مالك والكبار. وفيما حكاه الساجي عن ابن معين «عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة حجة » . وقال معاوية بن صالح وغيره عن ابن معين ضعيف» وفيما حكاه الساجي عن أحمد : و أحاديثه صحاح وقال أبو طالب عن أحمد: (يُروى عنه قال أبو طالب : قلت : يُحتمل ؟ قال: نعم، وقال صالح بن أحمد عن أبيه : و مضطرب الحديث . وقال » العجلي : : « ثقة » . وقال الترمذي في «اللباس» من ( جامعه ) : « ثقة حافظ » ، وصحح عدة من أحاديثه وأخرج له في ( المسح على الخفين حديثه عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة : رأيت النبي عل الله يمسح على الخفين على ظاهرها . ثم قال : « حديث المغيرة حديث حسن صحيح وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد .... ولا نعلم أحداً يذكر عن عروة عن المغيرة : رأيت النبي الله يسمح على الخفين على ظاهرها . ثم قال: «حديث المغيرة حديث حسن صحيح وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد . ولا نعلم أحداً يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما » - غيره . . . .... } قال محمد ـ يعني البخاري - وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد » . فإذا تدبرنا ما تقدم تبين لنا أن لابن أبي الزناد أحوالاً : الأولى : حاله فيما يرويه عن هشام بن عروة، قال ابن معين إنه أثبت الناس فيه ، فهو في هذه الحال في الدرجة العليا من الثقة . ٧٨٦
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.