التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٧٨٠

كان عقب وفاة النبي الله فوراً لم يمنع من دعوى إجماع سابق، فلنا أن ندعي في قضيتنا هذه إجماع الصحابة، لأن جماعة منهم منهم رووا الرفع وتواتر العمل به عن كثير منهم كما اعترف به الكوثري، بل نسبه غير واحد من التابعين كالحسن البصري وسعيد بن جبير الى الصحابة مطلقاً فاشتهر ذلك وانتشر ولا يعرف عن أحد ما يدل على أنه غير مشروع، فأما ما روي عن بعضهم أنه تركه فلم يثبت، وقد مر الكلام على ما روي عن ابن مسعود ويأتي الكلام على غيره، ولو ثبت بعض ذلك فإنما هو ترك جزئي، أي في ركعة واحدة أو صلاة واحدة، وذلك لا يدل على أن التارك يراه غير مشروع، إذ قد يكون قصد بيان أن الرفع في غير الأولى ليس في مرتبتها ، وقد يكون سها، وقد يكون ترخص لعذر أو لغير عذر في ترك ما يعلمه مندوباً؛ بل لو ثبت أن بعضهم تركه مدة طويلة لما دل ذلك على أنه يراه غير مشروع، فقد جاء عن أبي بكر وعمر وابن عباس أنهم كانوا لا يضحون . بل قد ثبت أن الصحابة تركوا في عهد عثمان تكبيرات الخفض والرفع أو الجهر بها، واستمر ذلك حتى أن علياً لما قدم العراق وصلى بهم وأتى بالتكبيرات وجهر بها قال عمران بن حصين كما في ((الصحيحين) وغيرهما ) ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله ، وقال أبو موسى الأشعري فيما رواه أحمد وغيره بسند صحيح في (الفتح ( ) ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله لا إما نسيناها وإما تركناها عمداً واستمر الترك بالحجاز حتى أن أبا هريرة حين استخلفه مروان على إمارة المدينة في عهد معاوية صلى بهم فأتى بالتكبيرات وجهر بها فأنكروا ذلك، قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كما في (صحيح مسلم) : فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير ؟ فقال : إنها لصلاة رسول الله ) وصلى بهم بمكة فأتى بالتكبيرات وجهر بها فأنكروا ذلك، قال عكرمة كما في (صحيح البخاري) وغيره فقلت لابن عباس إنه أحمق ، قال : ثكلتك أمك سنة أبي القاسم . . . فأما التواتر فأمره أوضح، فإنه من المعلوم أنه قد يحصل لشخص دون آخر، وقد جاء عن ابن مسعود أنه كان يقول ان المعوذتين ليستا من القرآن واعتذر أهل ۷۸۰
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.