يدل على حصول المفسدة في الماء الذي يمكن أن يغتسل فيه الجنب ولا يكون إلا فوق القلتين فقد مر مثله والجواب عنه.
وأما الأمر السادس وهو قول الأستاذ : « فدعونا معاشر الحنفية نتوضأ من الحنفيات ولا نغطس في المستنقعات». فيأبى الأستاذ إلا التقليد حتى في السخرية (1) .
(1) أقول : لقد فات المصنف رحمه الله تعالى النظر فيما ادعاه الاستاذ من اعتراف ابن دقيق العيد بقوة احتجاج الحنفية بحديث الماء الدائم. فإن الواقع خلافه ، فهاك نص كلامه في الشرح المذكور ( ١٢١/١ - ١٢٥ - بحاشية « العدة » ) :
وهذا الحديث مما يستدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد وإن كان أكثر من قلتين، فإن الصيغة صيغة عموم ، وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم، ويحملون النهي على ما دون القلتين فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون
القلتين،
،
جمعاً بين الحديثين، فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقها ،
وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه ، والخاص مقدم على العام » .
فليتأمل القارىء في كلام ابن دقيق هذا أهو اعتراف أم اعتراض ؟!
٧٦٩
ص ٧٦٩