عند
ففي هذا أن القلة الواحدة اثنان وثلاثون رطلاً لا القلتان معاً، والصاع العراقيين ثمانية أرطال ، وقد يكون المغيرة رأى في بعض الروايات التقدير بالفرقين فظنه بفتح الراء كما تقدم، وهو تالف على كل حال .
رجع
هذا والفرقان بسكون الراء قريب من قربتين وشيء من قرب الحجاز فإنها كبار كما ذكره الشافعي فالفرقان مائتان واربعون رطلاً ، ومرّ عن الشافعي وشيخه مسلم ابن خالد صاحب ابن جريج جعل الشيء نصفاً، وحرر بعض أصحاب الشافعي القربة بمائة رطل فتكون القلة مائتين وخمسين رطلاً فتقاربت روايتا الفرقين والقربتين وشيء، فأما ما روي عن الإمام أحمد أن القلتين أربع قرب فكأنه رواية أبي قرة عن ابي جريج ورأى ان القلتين في أصل الحديث مطلقتان، وأن قلال أكبر من قلال المدينة فرأى ان الزيادة على أربع قرب غلو في الاحتياط لا حاجة اليه ؛ وأما قول إسحاق بن راهويه أن القلتين ست قرب فكأنه أخذه من قول الشافعي خمس قرب مع قوله أن قرب الحجاز كبار فاحتاط إسحاق فجعلها ست قرب بقرب العراق .
هجر
وعلى كل حال فذاك المقدار أعني خمس قرب من قرب الحجاز داخل هو وما زاد عليه في حكم منطوق الحديث حتماً أعني أنه لا ينجس، لأنه يشتمل على قلتين أو قلتين وزيادة على جميع التفاسير، فدلالة الحديث على أنه لا ينجس حتمية... وكذلك دلالة الحديث على أن الماء القليل الذي لا يبلغ أن يكون قلتين في تفسير من التفاسير ينجس ،واضحة فبطلت دعوى تعذر العمل بالحديث، وتحتم على من يعترف بصحته أن يعمل به فيما ذكر .
وأما الأمر الخامس وهو الاحتجاج بحديث الماء الدائم فانه صح في ذلك حديثان: الأول : في النهى عن البول فيه، ففي ( صحيح مسلم من حديث جابر : ( عن رسول الله عليه وآله وسلم انه نهى أن يبال في الماء الراكد » . ومن حديث أبي
الله
صلی
هريرة : ( عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه وفي رواية: « لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه .
٧٦٤
ص ٧٦٤