هذا، ولم أجد عن المتقدمين من الفقهاء وغيرهم حرفا واحداً فيه التفات الى ما اعتمده الحنفية من اعتبار مساحة وجه الماء دون مقداره وكأن الاستاذ شعر بهذا فحاول عبثاً أن يشرك مع مذهبه في ذلك مذهب القلتين، إذ قال: « لم يأخذ به أحد من الفقهاء قبل المائتين وقد علمت ان القول بالقلتين مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عن جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم . فأما الحنفية فذهبوا في الجملة الى الفرق بين القليل والكثير ، لكنهم لم يعتبروا
مقدار الماء في نفسه، وانما نظروا الى مساحة وجهه وعندهم في ذلك روايات : الأولى : أن الماء الراكد الذي تقع فيه نجاسة لا تغير أحد أوصافه، اذا كانت مساحة وجهه بحيث يظن المحتاج خلوص النجاسة من أحد طرفيه الى الآخر بنجس
والا فلا
الثانية : أنه إذا كانت بحيث إذا حرك أدناه اضطرب أقصاه تنجس وإلا فلا . ولهم في الترجيح والتفريع اختلاف و اضطراب شدید جداً كما تراه في كتبهم المطولة. واستبعد بعضهم عدم اعتبار ،العمق فاشترطوا عمقاً ! واختلفوا في قدره ! فقيل أن يكون بحيث لا ينحسر بالإغتراف وقيل أربع أصابع ، وقيل : ما بلغ
:
:
L
،
:
الكعبين، وقيل شبر ، وقيل ،ذراع ، وقيل : ذراعان !!! واختلفوا على الرواية الثانية في الحركة فقيل : حركة المغتسل، وقيل المتوضىء، وقيل اليد، ولم يعتبروا وقوع الحركة وانما ذكروها لمعرفة قدر المساحة، وسواء في الحكم عندهم أكان الماء عند وقوع النجاسة وبعدها ساكناً أم تحرك، وقالوا : إذا كان بالمساحة المشروطة فللمحتاج ان يستعمل من موضع النجاسة وإن لم يكن قد تحرك ! وقالوا : إذا كانت مساحة وجه الماء تساوي القدر المشروط كفى وإن كان دقيقاً كأن يكون طوله مائة ذراع وعرضه ذراعاً ! وقال محققهم ابن الهمام في ترجيح الرواية الأولى : « هو الأليق بأصل أبي حنيفة أعني عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي " . أقول : والرواية الأولى فيها تحكم، والبول مثلاً إذا وقع في الماء ثم حرك الماء خلصت ذرات البول الى جميع الماء كما تشاهده إذا صببت قارورة مداد في حوض فقد
."
Vov
ص ٧٥٧