التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٧٢٠

ذلك (۱) . فهذا هو الذي وقع من أبي شافع بدليل قول الكشي « وكان ثقة في الحديث » . والله المستعان . ٢٤٩ - المفضل بن غسان الغلابي. في تاريخ (بغداد) (٤٢٠/١٣ ) عنه قال أبو حنيفة ضعيف» قال الاستاذ ( ص ١٦٩) : ( من المنحرفين عن أهل الكوفة مثل عمرو بن علي الفلاس البصري وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني الناصبي وحالهم يغني عن التعرض للأسانيد، على أن الجرح غير المفسر لا يؤثر في أي راءِ فضلاً عمن ثبتت إمامته ، وتواترت أمانته » . المخالف أقول: تقدمت ترجمة الجوزجاني وترجمة عمرو بن علي وبينا أن الجوزجاني شديد على الشيعة ولم تبلغ شدته بحمد الله عز وجل أن يخرج عن الحد، إنما يقول في الشيعي « زائغ » أو « رديء المذهب أو نحو ذلك، وأبو حنيفة لم يشتهر بالتشيع، وعمرو بن علي والغلابي لا أعرفهما بانحراف، نعم هؤلاء كلهم مخالفون لأبي حنيفة في المذهب والمخالفة لا تقتضي اطراح جرح المخالف البتة وقد قبل الناس من يحيى بن معين وغيره من الأئمة جرحهم لكثير من الرواة المخالفين لهم في المذهب، والجرح غير المفسر قد تقدم في القواعد البحث فيه وأن التحقيق أنه مقبول من أهله إلا أن يعارضه توثيق أثبت منه وبالجملة فالذي يخشى من جرح ومن الجرح الذي لم يفسر هو الخطأ، فمتى تبين أو ترجح أنه خطأ لم يؤخذ به، والإمامة في الفقه لا تستلزم الثقة في الحديث ولا يضر الحنفية أن يثبت أن أبا حنيفة ممن لا تقوم الحجة بما يتفرد بروايته ولا تكاد توجد لهم مسألة يمكن أن يستدلوا عليها بشيء تفرد أبو حنيفة بروايته إلا وهم يستدلون عليها بأشياء أخرى، وقد استدل بعضهم على الشافعي بحديث أبي حنيفة عن عاصم في المرتدة، فلما رد عليه ذلك لم يكابر بل قال : « إني إنما ذهبت في ترك قتل النساء الى القياس .... كما تقدم في ترجمة الشافعي وكما أن الإنصاف يقضي أن لا يتخذ ما ثبت عن + (۱) انظر الترجمة (۷۳) وتعلقينا عليها ص ٤٣٩ ، ن. ۷۲۰
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.