التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٦٨٤

الأمر الثالث: عبارة الأزهري تقتضي أنه لم يتفق لابن حيويه القراءة من غير أصله إلا من ذاك الكتاب واقتصاره من الوثوق بغير أصله على كتاب لأستاذه معقول بخلاف اقتصاره على كتاب لإنسان أصغر منه بأربعين سنة ولا تعرف بينهما علاقة، فلو كان ابن حيويه يتساهل بالقراءة من كتاب لعلي بن أحمد لتساهل في القراءة من كتب جماعة أكبر من على بن الحمد وأوثق وعلاقتهم بابن حيويه معروفة . الأمر الرابع: إطلاق البرقاني مع إمانته وجلالته والعتيقي مع ثقته وتيقظه ذاك الثناء البالغ على ابن حيويه يدل على أنه لم يكن منه تساهل يخدش فيما أثنيا عليه به ، والأزهري وإن ذكر التساهل فقد عقبه بقوله : « وكان مع ذلك ثقة »، فهذا يقضي أنه إن ساغ أن ما منه تساهلاً فهو تساهل عرفي لا يخدش في الثقة وقع يسمى والتيقظ والحجة، وهذا إنما يكون بفرض أن ذاك الكتاب الذي قرأ منه كان موثوقاً به وبمطابقته لأصل ابن حيويه وإنما فيه أنه ليس هو أصله الذي كتب عليه سماعه وقد كانوا يكرهون مثل هذا ، وذلك من باب سد الذريعة، فأما أن يثق بكتاب لأصغر منه بأربعين سنة ولا تعرف بينهما علاقة ولا يوثق بمطابقته لأصله فعبارتهم تدفع هذا أشد الدفع . قال الأستاذ : « رواية الخزاز لو كانت عن كتاب أحد شيوخه لكانت روايته من أصل شيخه ولما كان يُرمى بالتسامح » . أقول: علي بن موسى أبو الحسن ابن الرزاز شيخ الخزاز حتماً ، ثم هناك احتمالان الأول : أن يكون شيخه في ذاك الكتاب . الثاني : أن لا يكون شيخه فيه وإنما سمعه الخزاز من رجل آخر . فعلى الأول وهو الذي بنى عليه الأستاذ فصورة التساهل موجودة فإنه من المقرر عندهم أن التلميذ إذا وضبط أصله سمع ثم بعد مدة وجد في أصل شيخه زيادة أو ٦٨٤
ص ٦٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.