التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٦٧١

الجوزجاني : من قال إن محمداً رحمه الله صنف كتاباً سماه : ( الحيل) فلا تصدقه ، وما في أيدي الناس إنما جمعه وراقو بغداد كما في ( مبسوط السرخسي) ... ». وفي (فتح الباري ) ذكر لكتاب ( الحيل ) لأبي يوسف، وأطال في دفع نسبة ذاك الكتاب إلى أبي حنيفة، أو أصحابه . والذي تضافرت عليه الروايات الجيدة أنه كان في عصر ابن المبارك فما بعده كتاب يسمى ( كتاب الحيل لأبي حنيفة ) أو ( كتاب حيل أبي حنيفة ) ، وهناك قرائن تدفع أن يكون من تصنيف أبي حنيفة نفسه ؛ وهذه القرائن لا تدفع التسمية فقد يكون مصنفه نسبه إليه أو يكون الناس لما رأوه مبنياً على قواعد أبي حنيفة أطلقوا عليه هذا الاسم، فأطلق عليه ابن المبارك اسمه المعروف به بين الناس غير قاصد الجزم بأنه تصنيف أبي حنيفة نفسه، ولا ريب أنه لا يستنبط الحيل من قواعد أبي حنيفة إلا رجل عارف بتلك القواعد ، له يد في الاستنباط وليس هو بأبي يوسف، ولا بمحمد بن الحسن، وقد مر عن ابن أبي عمران وهو من أجلتهم قوله : « إنما وضعه إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ) . والمقصود هنا أنه من المقطوع به وجود ذلك الكتاب وأنه كان متداولاً بين الناس في تلك الأزمنة، وتضافرت الروايات على أنه كان معروفاً بذاك الاسم. ثم قال الاستاذ ( ص ۱۲۲ ) : ( وقد حاول بعض الكذابين رواية كتاب في الحيل عن أبي حنيفة في زمن متأخر بسند مركب فافتضح ، وهو أبو الطيب محمد بن الحسين ابن حميد بن الربيع الكذاب ابن الكذاب حيث زعم بعد سنة ثلثمائة أنه كان ( كتاب الحيل ) سنة ٢٨ بـ ( سر من رأى) من أبي عبدالله محمد بن بشر الرقي عن . سمع خلف بن بيان وقد قال مطَيَّن : إن محمد بن الحسين هذا كذاب ابن كذاب، وأقره ابن عقدة ، ثم أقر ابن عدي وأبو أحمد الحاكم ابن عقدة في ذلك. وقد قوى ابن عدي أمر ابن عقدة. ورد على الذين تكلموا فيه بل قال السيوطي في ( التعقبات ) ص ٥٧ : ابن عقدة من كبار الحفاظ وثقة الناس، وما ضعفه إلا عصري متعصب إهـ ، ثم شيخ محمد بن الحسين مجهول الصفة، بل مجهول العين، وشيخ شيخه مجهول أيضاً بل لا ٦٧١
ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.