التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٦٥٣

ص ( ج ۳ ١٩٥ و ٢٧٥) ومنها ما هو على الاحتمال ، وانما تأبى الشافعي اولا لما سبق، فلما عرف انصاف محمد واغتبط محمد بمناظرته كثرت المناظرات بينهما. وفي ) توالي التأسيس ) ص ۷۱ من طريق : ابي حسان الحسن بن عثمان الزيادي قال : كنت في دهاليز محمد بن الحسن فخرج محمد راكبا فنظر فرأى الشافعي قد جاء فثنى رجله ونزل وقال لغلامه : اذهب فاعتذر فقال له الشافعي لنا وقت غير هذا ، قال : لا ، واخذ بيده فدخلا الدار قال ابو حسان وما رأيت محمداً احداً يعظم إعظام الشافعي » . ومن تدبر مناظرات الشافعي لمحمد وجدها مناظرة الاكفاء ، وعلم منها ان الشافعي كان حينئذ مجتهداً كاملا، وأن محمداً كان مكانته من الفقه والسن 6 مع والمنزلة من الدولة وكثرة الاتباع على غاية من الإنصاف في البحث والنظر. والإنصاف انه كان لتلك المناظرات اثر في الرجلين فاتفاق على مسائل رجع فيها الشافعي عما كان يتابع فيه مالكاً ، او رجع محمد عما كان يتابع فيه ابا حنيفة، ومن تصفح كتب الحنفية التي يذكر فيها قول الشافعي ظهر له صحة ما قلنا ، وواضح انه لا يلزم من هذا ان يتفقا في جميع المسائل التي تناظرا فيها. ومن براعة الشافعي الفائفة ومهارته الخارقة انه يجمع في مناظرته بين لطف الادب وحسن العشرة واستيفاء الحق حتى في التشنيع ساق في كتاب اختلاف الحديث) بابا تراه في هامش (الأم) ( ج ۷ ص ۱۰۵ - (۱۲۵) في احكام الماء وفيه ذكر القلتين وغير ذلك وذكر الأحاديث ومناظرة مع من لم يسمه، لكن يتبين بالسياق أنها مع الحسن إلى ان قال ( ص (۱۱۵) : « وقلت له : ما علمتكم اتبعتم في الماء سنة ولا إجماعاً ولا قياسا ، ولقد قلتم فيه أقاويل لعله لو قيل لعاقل : تخاطأ ، فقال ما قلتم لكان قد احسن التخاطؤ » ! ثم ذكر الأحاديث وسأله : أثابتة هي ؟ فاعترف بثبوتها فقال (ص ١١٦) : « فقلت له : لقد خالفتها كلها وقلت قولا اخترعته مخالفاً للأخبار خارجا من القياس، وما هو ؟ قلت : اذكر القدر ... قال : الذي اذا حرك ادناه لم يضطرب اقصاه» فأجابه، ثم ساق الكلام الى أن قال ( ص ۱۲۰): محمد بن ٦٥٣
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.