الناس عن مالك حتى رواه سويد بن سعيد عن مالك فقال : ( عن الزهري عن أنس
هذا
((...
عن أبي بكر أن النبي الله فأنكر على سويد حتى قال ابن معين لما ذكر له : «لو أن عندي فرساً خرجت أغزوه» و ممن رواه عن سويد أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي ، فاستنكره الناس فأبرز الصوفي أصله العتيق ، ثم تبين أن جماعة رووه عن سويد كذلك. ثم رواه الغطريفي، إما عن الصوفي كما يظهر من بعض العبارات ، وإما عن ابن صاعد وابن مظاهر عن الصوفي كما يظهر من بعضها . قال حمزة السهمي في ترجمة الغطريفي من ( تاريخ جرجان) (ص ۳۸۷) : « وقد أنكروا على أبي أحمد الغطريفي رحمه الله حيث روى حديث مالك ... وكان يذكر أن ابن صاعد وابن مظاهر أفاداه عن الصوفي هذا الحديث ولا يبعد ان يكون قد سمع سمع ، إلا أنه لم يخرج أصله ، وقد حدث غير واحد من المتقدمين والمتأخرين هذا الحديث عن الصوفي .... وفي (تاریخ بغداد (ج) ٤ ص ۸۳) : « أخبرنا البرقاني قال : سألت أبا بكر الإسماعيلى عن حديث الصوفي ... أهدى رسول الله جملاً لأبي جهل ؟ فقال لي : حدثناه بحضرة ابن صاعد وابن مظاهر فاختلفا فيه... فأخرج الصوفي أصله العتيق فكان كما قال قال البرقاني : وحدثناه عن الصوفي أيضاً أبو أحمد الغطريفي كذلك وذكر القصة نحو هذا . والإسماعيلي إمام، وكذلك البرقاني، وكان الغطريفي رفيق الإسماعيلي في الطلب ثم كان نازلاً في بيته، وروى عنه الإسماعيلي في (الصحيح) أحاديث كثيرة، وسئل عنه فقال : « ما علمته إلا صواماً قواماً». وكأن الذين أنكروا عليه الحديث توهموا أنه تفرد به ، وقد اتضح خطأهم في ذلك فأما عدم إبرازه أصله فلا يضره إذ قد يكون قصر فلم يكتبه، . أو كتبه وغاب عنه أصله ، أو لم يعثر عليه حينئذ فإنه كان مكثراً جداً وأما تحديثه بـ ( مسند إسحاق من غير أصله، فمسند إسحاق كتاب مصنف محفوظ مروي، فإذا لم يصل إلى أصله الذي سمع فيه ووصل إلى نسخة أخرى يثق بمطابقتها لأصله لم يكن عليه حرج في ذلك، وإنما المحذور أن يحدث الرجل من كتاب لا يثق بمطابقته لأصله. وأما أحاديثه عن ابن سريج فإنما قال حمزة: « لا أعلم روى عنه غيره ، يعني تلك الأحاديث، لم يستنكر حمزة شيئاً منها وابن سريج كان بابه الفقه ،
ص ٦١٥