التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٥٩

مكرم بن أحمد (فضائل أبي حنيفة ؟ فقال موضوع كله كذب، وضعه أحمد بن المغلس الحماني . . . . . .(.. فهذه العبارة تحتمل أوجهاً: الأول : أن يكون الدارقطني تجوز في قوله : (كله) وإنما أراد أن الموضوع بعض ما تضمنه ذاك المجموع ، وهو ما فيه رواية عن أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس . الثاني : أن تكون عبارة الدار قطني على ظاهرها، ويكون ما في ذلك المجموع من غير الحماني أصله من وضع الحماني، ولكن كان لمكرم إجازات من أولئك الشيوخ فأسقط اسم الحماني من تلك الروايات ورواها عن أولئك المشايخ بحق الإجازة، كما قيل إن الحافظ أبا نعيم الأصبهاني ربما صنع مثل ذلك كما يأتي في ترجمته من (التنكيل). / الثالث أن يكون مكرم واطأ الحماني فوضع له الحماني تلك الحكايات عن شيوخ الذين أدركهم ،مكرم فرواها مكرم عنهم وهذا الوجه الثالث هو الموافق لظاهر سؤال الأزهري للدارقطني وجواب الدارقطني ولكن يدفعه توثيق الخطيب لمكرم، وأنه لم يذكره أحد في الضعفاء)، والوجه الثاني أيضاً موافق لظاهر سؤال الأزهري وجواب الدارقطني، وهو أدنى أن لا يدفعه ما يدفع الثالث. وعلى كل حال فلم ينحل الاشكال فدعه وافرض أن الراجح هو الوجه الأول، وأن هذه الرواية صحيحة عن عمر بن إسحاق بن إبراهيم فمن عمر هذا؟ ومن شيخه أموثقان هما عند الخطيب كما زعم الكوثري ؟). أما أنا فقد فتشت تاريخ بغداد فلم أجدهما فيه لا موثقين ولا غير موثقين، بل ولا وجدتهما في غيره، نعم في غيره علي بن ميمون الرقي يروي عن بعض مشايخ (1) أقول : لقد زعم الكوثري في كتاب آخر أكثر من هذا أنه سند صحيح ! وقد كنت رددت عليه وبينت بطلان القصة في سلسلة الأحاديث الضعيفة» طبع المكتب الإسلامي، فراجع ذلك تحت الحديث (۲۲)، وراجع الحديث الذي بعده، ففيه بيان شيء آخر من مغالطات الكوثري واتباعه لهواه . ن ۰۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.