هكذا لكان الظاهر أن يذكره ابن الجوزي فإنه أقوى للدفاع مما اقتصر عليه، وبعد فالأسلام للجانبين والأحقن لدم الأخوين أن يقال: لعل أبا الحسن سمع ذينك الحديثين مفردين ليسا من ( المسند ) ولكنهما بسنده فألحقهما في الحاشية أو بين السطور غير قاصد الايهام، ولكن كانت صورة الالحاق موهمة فأبو الحسن معذور لعدم قصده، والمنكرون معذورون لبنائهم على الظاهر والله أعلم .
،
وأما الأمر الثاني فأجاب عنه بأن عبد الواحد « لا يعول على قوله ..... وستأتي ترجمة عبد الواحد ، فلا هو بالذي تقوم الحجة بما ينفرد به ولا هو بمن يظن به أن يختلق مثل هذه القصة اختلاقاً ، وإذ كان الأمر كذلك فلا مانع من ابداء احتمال يخف به الاستبعاد كأن يقال لعل صاحب القصة رجل آخر غير أبي الحسن ويكون ابن المسلم لم يسمه بل قال مثلاً بعض الفقهاء » أو « بعض الشيوخ » ولعله ذكر مذهبه ، فظن عبد الواحد أنه أبو الحسن فسماه.
))
وأما الأمر الثالث ، فلم يذكره الخطيب في ترجمة عبد العزيز، وإنما الذي اتهم به عبد العزيز هو الذهبي ، ولا حجة للذهبي على ذلك إلا أن عبد الوهاب موثق وعبد العزيز قد قيل فيه ما تقدم في الأمرين السابقين ، وقد علمت أن الأمر الثاني لم يثبت ولا قارب، وأن الأمر الأول لا يخلو عن احتمال، فالأولى في هذا الأمر الثالث الحمل
على
أحد الآباء المجاهيل.
ومع
أن ابن الجوزي دافع عن أبي الحسن فلم يذكر أن احداً من حفاظ الحنابلة أو غيرهم وثقه ، ولا وثقه هو ، بل اقتصر على أنه لا يجوز القطع عليه بالكذب، وإنما ذكر قول أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي رجل جليل القدر وله كلام في مسائل الخلاف وتصنيف في الأصول والفرائض ».
>>
والذي يتحصل هنا أنه لم يثبت ما يقطع به على أبي الحسن أنه وضع الحديث لكنه ذلك لم يثبت على قواعد الرواية ما يقتضي أن تجب الحجة برواية ينفرد بها ، فأما مع الخطيب فمن أنصف علم بأنه لم يتعد ما يوجبه عليه فنه ومقامه، والله أعلم.
٥٥٠
ص ٥٥٠