رأى أن امتناع العالم في ذاك العصر من إطلاق الكفر عليهم يكون ذريعة لانتشار تلك البدعة التي جَدَّ أهلها والدولة معهم في نشرها وحمل الناس عليها، ولعل الحلواني لم ينتبه لهذا ، وعارض ذلك عنده ما يراه مفسدة أعظم . فأما قول أحمد : لا أعرفه بطلب الحديث ولا رأيته يطلبه فحق وصدق أحمد في بلد والحلواني في بلد آخر، وقد قال يحيى القطان في عبد الواحد بن زياد : ( ما رأيته طلب حديثاً قط ولم يعدوا هذا تضعيفاً، والحلواني قال فيه يعقوب بن شيبة : ( كان ثقة ثبتاً » وقال النسائي: «ثقة» وقال الترمذي : كان حافظاً ، وقال الخليلي : « كان يشبه أحمد في سمعته وديانته » وقال الخطيب: « كان ثقة حافظاً
ومسلم في (صحيحهما) وأبو داود مع
الأحمد (1) .)
•
"
وروى عنه البخاري
ثقة أنه لا يروي إلا عن ومع
شدة متابعته
۷۸ - الحسن بن علي بن محمد أبو على ابن المذهب التميمي . له ذكر في ترجمة الخطيب وتكلم فيه الاستاذ في موضع آخر، وحاصل الكلام أن الخطيب قال في ( التاريخ) ( ج ۷ ص ۳۹۰ ) : « كان يروى عن ابن مالك القطيعي (مسند أحمد بن حنبل) بأسره، وكان سماعه صحيحاً إلا لأجزاء منه فانه ألحق اسمه فيها وكذلك فعل في أجزاء من ( فوائد ابن مالك). وكان يروي عن ابن مالك أيضاً كتاب ( الزهد ) لأحمد بن حنبل ولم يكن له به أصل عتيق وإنما كانت النسخة بخطه كتبها بأخَرَةٍ. وليس بمحل للحجة . حدثنا ابن المذهب ... ثنا ابن مالك وأبو سعيد الحرقي قالا ثنا أبو شعيب الحراني ثنا البابلتي .... وجميع ما كان عند ابن مالك عن أبي شعيب جزء واحد وليس هذا الحديث فيه، حدثني ابن المذهب حدثنا محمد ابن إسماعيل الوراق وعلي بن عمر الحافظ وأبو عمر بن مهدي قالوا حدثنا الحسين ابن إسماعيل ... فأنكرته عليه واعلمته أن هذا الحديث لم يكن عند أبي عمر بن
(۱) قلت: وأورده الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٩٤/٢ ووصفه بـ « الامام محدث مكة . ورحل الى عبدالرزاق فأكثر وصنف وتعب في هذا العلم، قال ابراهيم بن أرومة : بقي اليوم في الدنيا ثلاثة : الدهلي بخراسان، وابن الفرات بأصبهان، والحلواني بمكة » . ن .
٤٤٣
ص ٤٤٣