=
هذا كله إذا بنينا على صحة ما وقع في ذلك الجزء، وإلا فالغالب على الظن خلاف ذلك فإن ذاك الحديث وقع في ذاك الجزء هكذا : « نا أبو محمد القاسم بن هارون نا ،عمران نا بکار بن الحسن الأصبهاني، نا حماد بن أبي حنيفة ثنا (1)
(١) كذا هو في تعليق الكوثري على ( الانتقاء ) ( ص (۱۳) ، ولعله خطأ غير مقصود من
(۲/۲۰ )
...
عن مالك ... ليس فيها تصريح حماد
الكوثري لغرض في نفسه، فإن الذي في الجزء المذكور من النسخة التي أشار إليها الكوثري نفسه (ق) ٠٤ بالتحديث، وكذلك هو في نسخة أخرى محفوظة أيضاً في ظاهرية دمشق وعليها سماعات كثيرة ( ق ۲/۳۸ ) ، وإسناد الرواية فيهما هكذا :
ثنا أبو محمد القاسم بن هارون بن جمهور بن منصور الأصبهاني - وكتبه لي بخطه -
قال :
ثنا أبو سعيد عمران بن عبد الرحيم الباهلي الأصبهاني، ثنا بكار بن الحسن الأصبهاني، ثنا حماد بن أبي حنيفة عن مالك بن أنس .... فتأمل كيف تعمد الكوثري أن يسقط من السند نسب عمران ) بن عبد الرحيم الباهلي » مع ثبوت ذلك في النسختين من الجزء ، وما ذلك - والله أعلم - إلا تعمية لحاله ، وتمشية لحال إسناد روايته ليتم له الاستدلال بها على ما رمى إليه من اثبات رواية حماد ابن أبي حنيفة عن مالك ، التي حاول أن يستنبط منها أن ميلاده كان قبل ميلاد مالك ! وأن ميلاد أبي حنيفة كان قبل سنة ٨٠ وهيهات هيهات ، فإنها ظلمات بعضها فوق بعض، فقد كشف المؤلف رحمه الله تعالى أن عمران هذا هو ابن عبد الرحيم كما جاء في السند . متهم بالوضع ، ، وأن ما استلزمه الكوثري من روايته - على فرض ثبوتها ـ غير
وأنه
لازم.
وأزيد عليه فأقول : إن حماد ابن أبي حنيفة نفسه ليس بحجة في الرواية، فقد ضعفه ابن عدي وغيره من قبل حفظه ، ولهذا أورده الذهبي في كتاب ( الضعفاء ) وقال (ق
۱/۳۵ ) : « مقل ضعيف الحديث » .
،
6
ثم إن ما استظهره المصنف رحمه الله تعالى من أن أصل الجزء المذكور إنما هو « حماد ابن أبي حنيفة عن أبي حنيفة .... وأن الناسخ زاغ نظره من « أبي حنيفة . .... لا
يساعد عليه، أن النسخة الأخرى متفقة الأولى في عدم ذكر أبي حنيفة، زد على
۳۹۱
ص ٣٩١