مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً يتناول الرواية بواسطة وبلا واسطة، وإذا لم يرو عمن كان كذلك بواسطة فلأن لا يروي عنه بلا واسطة أولى ، لأن المعروف عن أكثر المتحفظين أنهم إنما يتقون الرواية عن الضعفاء بلا واسطة، وكثيراً ما يروون الضعفاء عن متقدمي اء بواسطة .
أنه
وهذه الحكاية تقتضي أن يكون البخاري لم يرو عن أحد إلا وهو يرى يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه، وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقاً في الأصل فإن الكذاب لا يمكن أن يعرف صحيح حديثه ؛ فإن قيل : قد يعرف بموافقته الثقات، قلت: قد لا يكون سمع وإنما سرق من بعض أولئك الثقات، ولو اعتد البخاري بموافقة الثقات لروى عن ابن أبي ليلى ولم يقل فيه تلك الكلمة فإن ابن ليلى عند البخاري وغيره صدوق وقد وافق الثقات في كثير من أحاديثه، ولكنه عند البخاري كثير الغلط بحيث لا يؤمن غلطه حتى فيما وافق عليه الثقات، وقريب منه من عرف بقبول التلقين، فإنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ما حدثوا به ولكنه لم يسمعه منهم، وهكذا من يحدث على التوهم فإنه قد أقرانه عن شيوخه ثم يتوهم أنه سمعها من شيوخه فيرويها عنهم.
.
يسمع من
فمقصود البخاري من معرفة صحيح حديث الراوي من شيوخه لا تحصل بمجرد موافقة الثقات، وإنما يحصل بأحد أمرين إما أن يكون الراوي ثقة ثبتا فيعرف صحيح حديثه بتحديثه، وإما أن يكون صدوقاً يغلط ولكن يمكن معرفة ما لم يغلط فيه بطريق أخرى كأن يكون له أصول جيدة، وكأن يكون غلطه خاصاً بجهة كيحي بن عبد عبد الله بن بكير روى عنه البخاري، وقال في ( التاريخ الصغير) : ما روى يحيى [ ابن عبد الله ] بن بكير عن أهل الحجاز في التأريخ فإني أتقيه، ونحو
ذلك .
هو
عنده
فإن قيل قضية الحكاية المذكورة أن يكون البخاري التزم أن لا يروي إلا ما فإنه إن كان يروي ما لا يرى صحته فأي فائدة في تركه الرواية صحیح، عمن لا يدري صحيح حديثه من سقيمه ؟ لكن كيف تصح هذه القضية مع أن في
۳۲۱
ص ٣٢١