التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٧١

الفقهيات في مسألة القضاء بالشاهد واليمين ] . ففي المبحث الثالث: لا يكفي احتمال المعاصرة لكن إذا كان الشيخ غير مسمى ما يدل على أنه يحكم بالاتصال وذلك فيما إذا جاءت الرواية عن فلان كلامهم التابعي «عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ... ونحو ذلك، راجع (فتح المغيث) (ص ٦٢)؛ والفرق بين التسمية والإبهام أن ظاهر الصيغة السماع والثقة إذا استعملها في غير السماع ينصب قرينة فالمدلس يعتد بأنه قد عرف منه التدليس قرينة وأما غيره فإذا سمى شيخاً ولم يثبت عندنا معاصرته له فمن المحتمل أنه كان معروفاً عند أصحابه أنه لم يدركه فاعتد بعلمهم بذلك قرينة، وأهل العلم كثيراً ما ينقلون في ترجمة الراوي بيان من حدث عنهم ولم يلقهم، بل أفردوا ذلك بالتصنيف « كمراسيل بن أبي حاتم وغيره، ولم يعتنوا بنقل عدم الإدراك لكثرته، فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة، فأما إذا أبهم فلم يسم الاحتمال منتف لأن أصحاب ذاك التابعي لم يعرفوا عين ذلك الصحابي فكيف أنه لم يدركه أو أنه لم يلقه ؟ ففي هذا تنتفي القرينة، واذا انتفت ظهر السماع وإلا لزم التدليس والفرض عدمه . [ هذا ما ظهر لي ، وعندي فيه توقف ] . يعرفون مسمى فهذا قصدت المبحث الرابع: اشتراط العلم باللقاء أو بالمعاصرة إنما هو بالنظر الى من الرواية عنه فأما من ذكر عرضاً فالظاهر أنه يكفي فيه الاحتمال، فإذا كان غير فالأمر أوضح لما مر في المبحث السابق، وذلك كما في حديث (الصحيحين) من طريق عبد العزيز بن صهيب قال : « سأل رجل أنس بن مالك: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر في الثوم ؟ فقال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ..... لفظ مسلم ، ولفظ البخاري: سئل أنس عن الثوم ؟ فقال : قال ... عبد العزيز معروف بصحبة أنس ولا ندري من الني السائل . ومن ذلك ما في (صحيح مسلم ) من طريق حنظلة قال : « سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوساً أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو ؟ فقال إني سمعت : ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.