التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٤٩

الأول: أن الذين تكلموا في الرواة أئمة أجلّة، والغالب فيمن يجرح الشاهد أن لا يكون بتلك الدرجة ولا ما يقاربها . الثاني أن الذين تكلموا في الرواة منصبهم منصب الحكام وقد قال الفقهاء : إن المنصوب الجرح الشهود يكتفي منه بالجرح المجمل . الثالث : أن القاضي متمكن من استفسار جارح الشاهد كما مر والذين جرحوا الرواة يكثر في كلامهم الإجمال، وأن لا يستفسرهم أصحابهم، ولم يبق بأيدي الناس إلا نقل كلامهم ولم يزل أهل العلم يتلقون كلماتهم ويحتجون بها . وبعد أن اختار ابن الصلاح اشتراط بيان السبب قال : ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث ... وقل ما يتعرضون لبيان السبب بل يقتصرون على ... فلان ضعیف ، و : فلان ليس بشيء ونحو ذلك ... فاشتراط بيان السبب يفضي الى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر ، وجوابه أن ذلك وإن لم تعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف، ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحبا ( الصحيحين) وغيرهم ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم فافهم ذلك فإنه مخلص حسن . 6 و تبعه النووي في ( التقريب) و (شرح صحیح مسلم) ولفظه هناك : على مذهب من اشترط في الجرح التفسير :نقول : فائدة الجرح فيمن جرح مطلقاً أن يتوقف عن الاحتجاج به الى أن يبحث عن ذلك الجرح..... وذكر العراقي في (ألفيته) و (شرحها ) بعض الذين أشار ابن الصلاح الى أن صاحبي ( الصحيحين) احتجا بهم وقد جُرحوا فذكر ممن روى له البخاري عكرمة مولى ابن ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.