الشرق الأوسط والأمة الوسط - الشاوي — الصفحة ١٤٣

؛ إن أهمية التكافل الاجتماعي في نظمنا دفعت بعض الباحثين للقول بأن النظام المالي والاجتماعي في الإسلام أقرب إلى النظم الجماعية منه إلى النظم الفردية الرأسمالية الليبرالية ؛ لأن الإسلام يعالج المشاكل الاجتماعية على أساس التضامن والتكافل. بأدائه من أهم نتائج التضامن الاجتماعي أن الشريعة تفرض ما يسمى بفروض الكفاية ، وهي واجبات تقع على الجماعة كلها ، ويلتزم بها كل فرد منها شخصيا ، ولا يسقط عنه الالتزام إلا إذا قام غير ، معنی ذلك أن كل فرد ينوب عن الجماعة كلها ويمثلها في الالتزام بهذه الواجبات وأدائها. ـ وجوب العمل على كل فرد في المجتمع : إن نظامنا الاجتماعي يقوم على وجوب العمل على كل قادر ، والعمل واجب في ذاته لمصلحة الجماعة حتى ولو كان الفرد الذي قام به لا أمل له في أن ينال منه نصيباً ، وأحسن تصوير لوجوب العمل في ذاته قول الرسول الكريم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها ذلك أن العمل واجب على كل فرد - في ذاته - حتى ولو لم يكن له فائدة شخصية فيه ، فالعمل حق للمجتمع يلتزم جميع أفراده به ، دون أن يتوقف ذلك على مصلحته الشخصية ، أو حتى النتائج المتوقعة ، كما لو كانت القيامة على وشك الوقوع ؛ لأن قيام الفرد بأداء العمل التزام شرعي لا يتوقف على النتيجة المتوقعة له أو لغير. معنی إن العمل في الإسلام واجب دينى له جزاؤه عند الله اكد ذلك القرآن بقوله أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وقوله : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله إن العمل في الإسلام هو أساس الانتاج ومصدر الكسب والربح ، أما المال فوظيفته الأساسية تهيئة أسباب العمل لأفراد المجتمع جميعا ، ولذلك يحرم اكتنازه وتعطيل تداوله أو حبسه عن ميادين العمل والانتاج التي خلق من أجلها. مؤسسة الزكاة : فضلاً عن الواجب العام الملقي على عاتق الجماعة التي تمثلها الدولة في كفالة الحد الأدنى لمعيشة كل فرد من أفراد المجتمع الذي يلتزم به بيت المال ، فقد وضعت الشريعة بعض القواعد والنظم لمقاومة الترف ، ومن شأنها أن تحقق هذا الهدف إلى جانب أهداف أخرى ذات صفة خلقية أو ۱۳۱
الكتاب — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.